استكي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره فلسفه استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفت: براساس لايحه قانوني استقلال كانون وكلا،‌ كانون وكلا يك نهاد مدني مستقل از دولت است كه تعقيب انتظامي وكيل و صدور و تمديد پروانه وكلا را برعهده دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا وكيل بايد مستقل باشد، گفت: نياز مبرم به دموكراسي اين استقلال را ايجاب مي‌كند. وقتي يك متهم دستگير مي‌شود از يك طرف دادستان و دادسرا عليه او شمشير مي‌كشند و از يك طرف شاكي عليه اوست، تنها كسي كه مي‌تواند از حقوق اين متهم دفاع كند وكيل دادگستري است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: وكيل بايد دو ويژگي داشته باشد؛ اول اينكه دادگستري آن را به رسميت بشناسد، به او اجازه دهد كه دفاع كند و از همه مهمتر اينكه وكيل مستقل باشد يعني بتواند واقعيات پرونده را به رخ دادگاه بكشد نه اينكه با دادگاه نزاع كند بلكه دادگاه را متنبه كند و از دادگاه بخواهد و اگر لازم باشد در جايي حتي قاضي را تحت تعقيب انتظامي قرار دهد كه حقوق متهم و حقوق شهروندي محفوظ بماند.

وي افزود: اگر وكيل مستقل نباشد و به هر نحوي وابسته به دادگستري باشد، طبيعي است كه از دادگستري مي‌ترسد، وكيلي كه تعقيب انتظامي او و صدور پروانه او با دادگستري باشد، حاضر نيست در مقابل قاضي بايستد پس شهامت، شجاعت و هميتي را كه بايد براي دفاع از موكل داشته باشد نخواهد داشت. اين‌كه پيشينيان ما زحمت كشيدند و تلاش كردند و اين قانون نوشته شده براي اين است كه حقوق شهروندي محفوظ باشد. اگر ما استقلال وكيل را مخدوش كنيم يعني هر روز داريم حقوق شهروندي را ناديده مي‌گيريم.

استكي درباره مهمترين موانع استقلال وكيل در حال حاضر اظهار كرد: تعدادي از موانع نانوشته‌اند. در دادگستري به وكيل احترام نمي‌گذارند تا سال 67 كه يك ماده واحده‌ در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد كه وكيل حق دارد در دادگاه دفاع كند و وكيل همه احترامات و مصونيت‌هاي قضايي كه يك قاضي دارد داراست. از جمله ديگر موارد نانوشته اينست كه برخي قضات هنوز وكيل را به عنوان يكي از پايه‌هاي دادرسي قبول نكرده‌اند.

وي در ادامه گفت: يك مورد موانع نوشته شده ماده 187 است. يك وكيل دادگستري دوره كارآموزي مي‌گذراند و بايد اطلاعاتش در حد قابل قبولي باشد اما ماده 187 بدون رعايت تشريفات و رعايت بنيه علمي وكيل و تعدادي وكيل‌الدوله - كه وابسته به دولت‌اند- تربيت مي‌كند كه نه بنيه علمي و نه شجاعت كافي دارند.

استكي گفت: علاوه بر قانون 1334، قوانين ديگري در زمينه وكالت وجود دارد كه هنوز منسوخ نشده است. قوانين گذشته يك مقدار پراكنده است و بحث‌هاي مربوط به مجازات‌هاي مربوط به وكلا، نحوه اخذ پروانه وكالت يا تعرفه‌هاي حق‌الوكاله پراكنده است اما ساختار و استخوان بندي قوانين گذشته بسيار عالي نوشته شده است و چندان نياز ندارد كه چيزهاي جديدي اضافه كنيم و شايد موارد جزيي مانند حق‌الوكاله يا هزينه سفر وكلا يا نحوه اداره دفتر وكيل وجود داشته باشد كه نياز به اصلاحاتي داشته باشد اما در مورد جرايم و مجازات‌ها و نحوه اخذ پروانه، قوانين گذشته كافي هستند.

اين وكيل دادگستري با اشاره به آيين نامه جديدي كه قوه قضاييه اجراي آن را موقتا متوقف كرده است، گفت: اين آيين‌نامه با واقعيت جور در نمي‌آمد و موقعيت وكيل را متزلزل مي‌كرد. امر و نهي‌هايي كه به وكيل مي‌كرد مالايطاق بود و چيزهايي در آن بود كه در شان جامعه وكالت و جامعه اسلامي ما نبود.

استكي درباره نحوه تعامل قوه قضاييه و كانون‌هاي مستقل وكلا اظهار كرد: آنها كه تجربه كافي دارند و انصاف دارند مي‌دانند پايه‌هاي حكمي مستحكم است كه وكيل در آن دخالت داشته باشد و بين وكيل و قاضي تعامل علمي حقوقي باشد.

وي با اشاره به اينكه استقلال وكيل مانع تعامل او با قاضي نيست، گفت: مي‌گويند وكيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند. وكيل اگر آنچه وظيفه‌اش است انجام دهد، بين آنها تعامل علمي و حقوقي وجود دارد. فرض ما بر اين است كه يك وكيل به تكليف شرعي و قانوني خود عمل مي‌كند و قاضي هم همينطور. وكيل مي‌تواند در كشف حقيقت، احقاق حق و اجراي عدالت به قاضي كمك كند.

وي افزود: وكيل با توجه به تعصبي كه به موكلش دارد مي‌نشيند و تمام زواياي پرونده را استخراج مي‌كند و اگر دادگاه به دفاعيات وكيل بها دهد و حكم صادر كند، مسلما اين حكم بسيار مستحكم و استوار خواهد بود. در حالي كه اگر بين وكيل و قاضي تعامل نباشد قطعا حكمي كه صادر مي‌شود به عدالت نزديك نيست و متزلزل است و به سرعت شكسته مي‌شود.

استكي گفت:‌ يكي از دلايل حجم مساوي پرونده‌هاي دادگاه تجديدنظر به اين دليل است كه احكام بدوي و تجديدنظر با دقت لازم صادر نمي‌شود اگر تعامل بين قاضي و وكيل باشد، اين همه پرونده لازم نيست به مراحل بالاتر برود.