حمید رضا فولادگر رئیس كمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی در ارتباط با گزارش قرائت شده این كمیسیون گفت:‌ هدف ما از ارائه گزارش كمیسیون  آسیب‌شناسی است.
فولادگر تصریح كرد:‌ منتظر هستیم كه 5 وزارتخانه‌ایی را كه در اولین گزارش ارائه شده، عملكردشان مورد بررسی قرار گرفته، عكس‌العمل نشان دهند. ما از واكنش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان ستاد اجرایی و چهار وزارتخانه دیگر استقبال می كنیم.
فولادگر با بیان اینكه وزارتخانه های جهاد كشاورزی، راه‌ وترابری، مسكن و شهرسازی، بازرگانی و رفاه و تامین اجتماعی از جمله وزارتخانه هائی هستند كه طی سه الی چهار ماه آینده بررسی عملكردشان در خصوص واگذاری به بخش خصوصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت:‌ كمیسیون ویژه، بررسی عملكرد پنج  وزارتخانه را به عنوان وزارتخانه های عملیاتی و ستادی آغاز و وزارتخانه تعاون را به عنوان وزارتخانه ستادی مشخص نموده است.
وی با بیان اینكه كمیسیون ویژه در هفته جاری عملكرد وزارت تعاون را بررسی خواهد كرد، اظهار داشت: سهم 25 درصدی بخش تعاون در پایان برنامه پنجم توسعه كه باید با تحقق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به آن نائل شویم در كمیسیون ویژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
فولادگر در ادامه با اشاره به این مطلب كه گزارش كمیسیون ویژه جهت واگذاری ها به بخش خصوصی جهت آسیب‌شناسی و بررسی مشكلات بود، تاکید کرد:‌ در بند دهم این گزارش تاكید كرده ایم كه مشكلاتی كه در گزارش بدان اشاره شده اند، مانع از نادیده گرفتن خدمات دولت نبوده است.
فولادگر با بیان اینكه بیشترین حجم واگذاری‌ها در این دوره دولت صورت گرفته، تصریح كرد:‌ بیش از 62 هزار میلیارد تومانی كه تا تاریخ 15/8/88 به بخش خصوصی واگذار شده، تقریباً نزدیك به  58 هزار میلیارد تومان آن در این  دولت و پس از ابلاغ سیاست‌ها بوده است.
رئیس كمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی گفت:‌ طبعاً پس از ابلاغ سیاست‌ها بود كه این مسیر برای واگذاری به بخش خصوصی توسط دولت باز شد.
وی با بیان اینکه هدف ‌ما در كمیسیون ویژه، پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون است، افزود: بدین معنا كه راهكارهای مشكلات را در وهله اول پیدا كرده و  آسیب‌شناسی كنیم  و راه حل ارائه دهیم. این راه حل می‌تواند با كمك دولت منجربه  ارائه لایحه‌ایی قانونی شود و یا این كه خودمان(مجلس) طرح ارائه كرده و قانون را اصلاح كنیم.
وی در خصوص وظایف كمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های كلی اصل 44 با بیان اینكه به موجب آیین‌نامه جدید مجلس، به كمیسیون‌های ویژه هم می توان طرح یا لایحه ایی ارجاع كرد، گفت: كمیسیون ویژه نیز بررسی سه طرح و لایحه از جمله لایحه تقویت نهادهای مالی بورس، طرح توسعه اشتغال در بخش خصوصی و لایحه جدیدی مبنی بر اصلاح ماده 6 قانون اساسی را در دستور كار خود دارد.
فولادگر با بیان اینكه در اجرای اصل 44 قانون اساسی مواردی وجود دارد كه باید قانون را اصلاح كنیم، اظهار داشت: دراین گزارش كه به صحن علنی مجلس ارائه كرده‌ایم برخی موارد مشاهده می‌شود كه باید خود قانون را اصلاح كنیم، از جمله  بحث شبه دولتی ها كه در قالب موسسات عمومی غیردولتی وارد شده و برای سازمان‌های بازنشستگی سهام می‌خرند ،‌هر چند كه در قانون اجازه دارند 40 درصد سهم بازار را در اختیار داشته باشند و یا در قالب یك شركت خصوصی وارد شده و اقدام به خرید سهام نمایند.

واگذاری سهام مخابرات شبهه آمیز است
فولادگر با اشاره به كنسرسیومی كه در قالب یك شركت خصوصی (شركت سرمایه گذاری اعتماد مبین) وارد شد و سهام مخابرات را خریداری كرد گفت:‌ هر چند در قانون هیچ منعی وجود نداشت اما  این باعث می‌شود كه اگر یك شفافیتی در قانون ایجاد نكنیم، كم كم یك طبقه جدیدی در اقتصاد كشور به عنوان بخش شبه دولتی ایجاد شود.

باید فکری برای شبه دولتی ها شود

وی با بیان اینكه بخش شبه دولتی جایگزین دولت و بخش خصوصی و تعاونی می‌شود، گفت: شبه دولتی ها دیگر نه دولتی هستند، كه مدیریت دولت و نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی را بپذیرد و نه خصوصی هستند كه رقابت پذیری بخش خصوصی را بپذیرد و در  قالب جدیدی ظهور كرده اند.
 نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینكه ‌ظهور بخش شبه دولتی دغدغه مهمی است، تصریح كرد:‌ در كمیسیون ویژه مطرح شد كه چگونه با اصلاح قانون و یا تجدید سیاست‌ها این مشکل را رفع کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع هم در کمیسیون ویژه مطرح شده است تا از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست شود كه وجود شبه دولتی ها را در قالب  سیاست‌گذاری به مجمع منتقل شود  و آنجا اصلاح شود؛ زیرا مجلس نمی تواند سیاست‌ها را تغییر دهد.

فولادگر با اشاره به اینكه شركت‌های شبه دولتی فضای اقتصاد كشور را غیر رقابتی می‌كنند، تصریح كرد:‌ باید راهی را برای محدودیت و كنترل شبه دولتی ها پیدا كنیم و به هدف اصلی سیاست‌ها یعنی روح حاكم بر سیاست‌ها دست پیدا كنیم.

وی تاکید کرد: روح حاكم بر سیاست های اصل 44، كاهش تصدی دولت در مراتب غیر ضروری اقتصادی و از طرف دیگر میدان دادن به بخش خصوصی به صورت حقیقی  است؛ این دو مقوله نیز از جمله بیانات مقام معظم رهبری است.
فولادگر با اشاره به اینكه بخش‌های شبه دولتی مغایر كاهش تصدی دولت و میدان دادن به بخش خصوصی است، گفت:‌ شبه دولتی ها هم به شكلی در دل حاكمیت قرار دارند و با دولت هماهنگی می‌كنند؛ به صورتی كه حاكمیت و تصدی‌گری همچنان در اختیار دولت باقی می ماند، ولی ظاهر (سهام) تصدی‌گری و مدیریت آن همچنان دست دولت باقی مانده است و هم این كه زمینه حضور بخش خصوصی به صورت حقیقی صورت نگرفته است.
رئیس كمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گفت: بخشهای شبه دولتی تاكید دارند كه ظاهر قانون را رعایت كرده اند. این درست است اما روح قانون رعایت نشده است.
وی افزود:‌ آیا واقعاً اگر قانون و روح آن كه كاهش تصدی‌گری و ایجاد فضای حضور بخش خصوصی به صورت حقیقی است رعایت شده باشد، آیا در واگذاری سهام مخابرات شبهه عدم رقابت ایجاد می شد؟
فولادگر با اشاره به اینكه فضای واگذاری سهام مخابرات رقابتی نبوده است، گفت:‌  كمیسیون به جهت اینكه نمی‌توانست تصمیم‌گیر باشد در این موضوع تصمیم گیر باشد تنها به ارائه گزارش كفایت كرد. اگر آن شركت دومی كه رد صلاحیت شده بود  قرار بود كه  از لحاظ امنیتی رد صلاحیت شود باید در همان روز این اقدام صورت می‌گرفت نه روز بعد.
وی با بیان اینكه خسارتی هم به آن شركت رد صلاحیت شده  وارد شده است، گفت:‌  این مساله باعث شده كه بی‌اعتمادی عمومی ایجاد شود، پیشنهاد كردیم كه شورای عالی سیاست‌ها شرایط صلاحیت و اهلیت‌ها و مسائل امنیتی را بررسی نماید .

فولادگر با اشاره به این مطلب كه بیش از 65 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی باقی ماند ه است  تصریح كرد:‌ در حال حاضر 62 هزار میلیارد تومان واگذاری به بخش خصوصی داشتیم كه  پیش‌بینی می‌شود كه تا پایان سال 93، 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد بدین معنا كه  در حال حاضر 35 درصد بخشهای مختلف واگذار شده و بیش از65 درصد آن باقی مانده است.

برخی مدیران دولتی خصوصی سازی را قبول ندارند

فولادگر در ارتباط با عدم واگذاری مدیریت بخشهای واگذار شده به بخش خصوصی تصریح كرد:‌ متاسفانه دولت تصدی گری را كاهش نداده است، در اكثر موارد مشاهده می شود كه مدیریت  شركت‌های واگذار شده در اختیار دولت است و حتی هنوز هم تلاش می‌شود كه این كار صورت گیرد .
 رئیس كمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به درخواست وزیر صنایع و معادن از رئیس جمهور مبنی براینكه شش كارخانه مهم، فولاد مباركه، فولاد خوزستان، مس، ایرالكو ، معدن چاره ملو و یك شركت دیگر، حتی نمایندگی سهام عدالت آنها به وزرات صنایع اختصاص یابد، تصریح كرد:  بدین معنا كه همین ‌بخشها و شركتهایی هم كه 80 درصد آنها به بخش خصوصی  واگذار شده مدیریتش در اختیار دولت قرار گیرد، درست نقطه مقابل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی كه می‌خواهیم كاهش تصدی گری دولت را  داشته باشیم.

وی افزود :‌ما یك حرف شفاف داریم اینكه  می‌گوئیم وزارتخانه‌ایی كه می‌خواهد همچنان بنگاه داری بكند و خلاف سیاست‌های  اصل  44قانون اساسی تصدی گری نماید؛ برود بنگاه داری خود را انجام دهد. به عنوان مثال وزارت صنایع شركتهای خودروسازی و معادن بزرگ را اداره كند،  اینگونه وزارتخانه ها و دستگاهها دیگر  نمی توانند به مشكلات صنعت و تبیین استرتژیك وزارتخانه مذكور برسند.

فولادگر  گفت: برخی مدیران دولتی واقعاً اعتقادی به خصوصی‌سازی ندارند، یا این  اعتقاد خود را ابراز می‌كنند یا این كه ظاهراً چون باید قانون را بپذیرند، اجبارا پذیرفته اما در عمل قانون را رعایت نمی‌كنند و همكاری جهت واگذاری به بخش خصوصی انجام نمی دهند.

فولادگر با اشاره به واگذاری دو شركت بزرگ خودروسازی گفت:‌ ظاهرا بیش از 40 الی 50 درصد سهام این دو شركت بزرگ خودرو سازی در بورس واگذار شده اما هنوز دولت مدیران آن را تعیین می‌كند حتی شركت‌های زیر مجموعه را هم دولت تعیین می‌كند. این اقدامات مغایر خصوصی سازی است .
 وی با بیان اینكه در وزارتخانه های‌ نفت، نیرو، بازرگانی نیز  اینگونه اقدامات مغایر با خصوصی سازی انجام می گیرد گفت:‌ متاسفانه همراهی و همكاری جهت خصوصی سازی  در همه اركان دولت وجود ندارد.
فولادگر در ادامه با اشاره به بحث هدفمند كردن یارانه ها گفت :‌ دولت در مساله هدفمند كردن یارانه ها این گونه القا می كند كه دست ما برای اجرائی كردن این قانون  بسته می‌شود و عملاً به این سمت سوق پیدا می‌كند كه دست ما باید باز باشد و به گونه‌ایی از نظارت گریزان می‌شود و از نظارت  فرار می كند ، البته طبیعی است دولت كار اجرایی انجام می‌دهد و سخت است دلش می‌خواهد كه همه عوامل در اختیارش باشد و كارها را پیش ببرد و روحیه پذیرش نظارت‌ و دقت وسخت گیری را ندارد، از آن طرف هم مجلس بنا به ماهیتش  ماهیت قانون‌گذاری و نظارت بر قانون را دارد و باید مراقبت كنند.
فولادگر گفت:‌ معتقدم هم در سیاست‌های اصل 44 وهم هدفمندكردن یارانه‌ها هم مجلس باید دقت عمل و نظارت بیشتری داشته باشد و هم نهادهای نظارتی مثل دیوان محاسبات خوب عمل كنند كه دولت احساس كند كه مجلس در عین حال كه می‌خواهد مشفقانه راه صحیح را به آن نشان دهد و احساس نكند كه مجلس تنها می‌خواهد مچ گیری كرده  و پشت پا به دولت بزند  و خدایناكرده  مانع تراشی برای دولت انجام دهد.