کمیته ی گزارشگران حقوق بشر - عليرغم صدور قرار وثيقه براي دکتر احمد زيدآبادي و توديع آن از سوي خانواده، دبير کل سازمان ادوار تحکيم کماکان در زندان اوين بسر مي برد. در همين رابطه گفتگويي داشتيم با دکتر محمد شريف، وکيل اين روزنامه نگار زنداني که در پي مي آيد :

آقاي دکتر آخرين وضعيت دکتر احمد زيدآبادي چگونه است ؟

دکتر شريف : بعد از بازداشت آقای دکتر زیدآبادی قرار وثیقه ای به مبلغ 250 میلیون تومان به ایشان ابلاغ می شود. زمانی که قرار وثیقه صادر می شود قاعدتا باید برای تامین آن خانواده متهم در جریان قرار بگیرند و یا این اجازه را به متهم بدهند که خانواده را در جریان بگذارد.

اگر چنانچه صرفا به متهم این قرار ابلاغ شود، متهمی که دربازداشت است امکان تامین آن را ندارد. بنابراین صدور قرار وثیقه عملا به ضرر آقای زیدآبادی تمام شده است و کاش برای ایشان قرار بازداشت صادر می کردند زیرا در این صورت حقوقی شامل حال وی می شد، از جمله حق اعتراض به این مورد که قرار بازداشت محدود به زمان است و بعد از اینکه مدت آن منقضی شد باید برای تمدید آن روند قضایی مجدد در پیش گرفته شود.وقتی قرار وثیقه صادر می شود، متهم از این حقوق نیز محروم می گردد.

در مورد آقای زیدآبدی وقتی مدتی از بازداشت ایشان گذشت این پرسش برای من به عنوان وکیل وی مطرح شد که چرا قرار بازداشت او را تمدید نمی کنند؟ این سوال همچنان به قوت خود باقی بود تا زمانی که پرونده را مطالعه کرده و متوجه شدم برای ایشان قرار وثیقه صادر شده است و نه قرار بازداشت. به هر حال اواسط جلسه رسیدگی که انجام شد رئیس دادگاه اعلام کرد که خانواده ی آقای زیدآبادی را برای تامین وثیقه در جریان بگذاریم و بعد از اطلاع به آن ها، وثیقه تامین شد و دادگاه به ثبت، دستور توقیف ملک را داد. متاسفانه به جای اینکه پس از تودیع وثیقه موکل را آزاد کنند اظهار داشتند که وثیقه به 350 میلیون تومان افزایش یافته است و در زمانی که خانواده موکل درصدد تامین وثیقه مجدد بود مبلغ مزبور مجددا تا 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به هر حال خانواده باز این وثیقه را نیز تامین کرد و حدود ده روز قبل وثیقه مزبور به دادگاه سپرده شد و بنده و همکارم خانم مغزی هر روز با خانواده موکل در تماس بودیم که آیا ایشان را آزاد کرده اند یا خیر؟

روز چهارشنبه که همکارم به شعبه مربوطه مراجعه نمود، متوجه شدیم که دستور توقیف وثیقه جدید هنوز از طرف دادگاه به ثبت اعلام نشده است و ما نیز از این موضوع بی اطلاع بودیم. اصولا وقتی دادگاه دستور تامین وثیقه را می دهد، وثیقه تامین شده باید بلافاصله به ثبت اعلام و ملک توقیف شود. سپس به زندان اعلام کنند که بر اساس وثیقه تامین شده موکل را آزاد نمایند. به هر حال روز چهارشنبه گذشته مجددا رئیس دادگاه به دفتر دستور داد که وثیقه جدید را توقیف کنند و ما امیدواریم ایشان به زودی آزاد شوند.

این روند طولانی نمودن قرار وثیقه فاقد توجیه حقوقی است و مشکل ما به عنوان وکیل این است که محدود در مسائل قانونی هستیم و زمانی که اجرای مسائل قانونی با موانعی از این دست مواجه می شود عملا کاری از وکیل ساخته نیست. درمورد پرونده آقای دکتر زیدآبادی هم با این مشکل مواجه هستیم. قرار وثیقه از ابتدای بازداشت 250 میلیون تومان بوده است و نه به موکل امکان اطلاع رسانی به خانواده را به جهت تامین وثیقه داده اند و نه خود این کار را انجام داده اند تا روز جلسه رسیدگی در دادگاه که بعد از آن هم باز چند بار مبلغ افزایش یافت. امیدوارم که این بار با توجه دستور مجدد رئیس دادگاه به دفتر دادگاه مبنی بر توقیف ملک معرفی شده هفته ی آینده آقای دکتر زیدآبادی با اجرای قرار وثیقه از زندان آزاد شوند.