حیات نو - محمد مصطفايي*: در رويه قضائيه و مجموع مقررات جزايى و حتى حقوقى کشورمان، ممنوع الخروج کردن افراد با قوانينى که هم اکنون منسوخ شده اند، مسبوق به سابقه بوده و حتى در گذشته اگر مسافرت افراد به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايى مخالف مصالح جمهورى اسلامى ايران بود، شخص ممنوع الخروج مى‌شد. در حال حاضر موضوع منع خروج افراد از کشور، که تحت تعقيب کيفرى قرار دارند صرفا با توسل به ماده 133 و تبصره اين ماده امکان پذير بوده و ديگر قوانين محدود کننده آزادى اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آئين دادرسى کيفرى لغو شده است. به عنوان مثال در ماده 16 اصلاحى قانون گذرنامه مصوب سال 1362 براى ممنوع‌الخروج کردن شهروندان اختيارات گسترده‌اى به مقامات قضايى تفويض شده بود. اين مقرره منسوخ شده مقرر مى‌نمايد: « به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براى خروج از کشور داده نمى‌شود: ا) کسانى که به موجب اعلام کتبى مقامات قضايى حق خروج از کشور را ندارند. 2) کسانى که در خارج از ايران به سبب تکدى و يا ولگردى و يا ارتکاب سرقت و کلاهبردارى و يا به هر عنوان ديگر داراى سوءشهرت باشند. 3) کسانى که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخيص مقامات قضايى مخالف مصالح جمهورى اسلامى ايران باشد...» لازم به توضيح است که خوانندگان محترم بدانند زمانى که قانونى به تصويب نمايندگان مجلس مى‌رسد در انتهاى قانون و با تصويب ماده‌اى جداگانه، تکليف قوانين مغاير مشخص مى‌گردد. چون در ماده 133 قانون آئين دادرسى کيفرى موضوع ممنوع الخروج نمودن اشخاص، به صورت واضح مشخص شده و در ماده 308 همين قانون، قوانين مغاير با قانون آيين دادرسى کيفرى ملغى اعلام شده است. مراجع قضايى نمى‌توانند خارج از مقرره قانونى مندرج در قانون آيين دادرسى کيفرى در خصوص ممنوع‌الخروج نمودن اشخاص تصميم گرفته و دستورى مغاير با آزادى‌هاى افراد در خروج از کشور صادر نمايند.

در ماده 133 قانون آيين دادرسى کيفرى مى‌خوانيم:« با توجه به اهميت و دلايل جرم، دادگاه ( در حال حاضر با تصويب قانون احياء دادسراها داديار و بازپرس را نيز شامل مى‌گردد) مى‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل، ( منظور قرارهاى تامين کيفرى از جمله قرار بازداشت موقت، وثيقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نمايد. مدت اعتبار اين قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند مى‌تواند هر شش ماه يک بار آن را تمديد نمايد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت بيست روز قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان (البته اگر داديار يا بازپرس دادسراى عمومى و انقلاب يا دادستان صادر کند قابل تجديدنظر در دادگاه عمومى و انقلاب) مى‌باشد. ملاحظه مى‌فرماييد که قانونگذار اين قرار را از جمله قرارهاى تامين کيفرى برشمرده و محدوديت‌هايى را براى صادر کننده قرار در نظر گرفته است. از جمله اينکه: اولا - جرم مى‌بايست داراى اهميت باشد و نسبت به جرايم کم اهميت نمى‌توان شخصى را ممنوع الخروج نمود. ثانيا - ضرورى است دلايلى بر ارتکاب جرم توسط شخصى که ممنوع الخروج مى‌کنيم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلايل تصميم قضايى گرفت. اگر دليلى در پرونده وجود نداشته باشد نمى‌توان شخصى را ممنوع الخروج کرد. پس لازمه ممنوع الخروج کردن شهروندان اين است که در بدو امر عليه يک شخص، پرونده اى کيفرى تشکيل شده باشد و دلايل و مدارک موجود در آن، اين اختيار را به داديار يا بازپرس بدهد که شخص را ممنوع الخروج کند. ثالثا- صرفا براى مدت شش ماه صادر شود و اگر ضرورت داشت تمديد گردد. اين سه تکليف قانونى که به تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيد نشان از اهميت حقوق شهروندى دارد و نمى‌توان شهروندان را از حقوق قانونيشان به ناحق و برخلاف قانون محروم نمود. نکته ديگر که آن هم کم اهميت نيست و مى‌بايست توسط مراجع قضايى به متهم تفهيم شود اينکه قرار عدم خروج از کشور با شرايطى که مرقوم گرديد پس ازصدور مى‌بايست به متهم ابلاغ گردد و يک نسخه از قرار به وى داده شود تا بتواند ظرف بيست روز از ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب و يا دادگاه تجديدنظر ارائه دهد. صحيح نيست که شهروندان پس از اطلاع از ممنوع الخروجى خود، سر در گم شده و ندانند براى احقاق حقوق خود به کجا پناه برند. دادگاه رسيدگى کننده به پرونده، پس از بررسى اوراق آن در صورتى که قرار ممنوع الخروجى مطابق قانون صادر شده باشد قرار صادره را تائيد مى‌کند و در غير اينصورت قرار را نقض مى‌نمايد. در صورت نقض قرار توسط مرجع قضايى صالح، و يا صدور قرار منع پيگرد، يا موقوفى تعقيب يا برائت متهم، مرجع صادر کننده قرار مکلف است مراتب را بلافاصله به مراجع ذيربط اطلاع دهد. اگر غير از آنچه مرقوم گرديد عمل شود. مرجع قضايى صادر کننده قرار منع خروج از کشور بر خلاف مفاد قانون آئين دادرسى کيفرى و حفظ حقوق شهروندي، اعمال سليقه شخصى کرده و اين امر نه به نفع فرد و نه به نفع دستگاه قضايى و جامعه است. بنابراين عدالت ايجاب مى‌نمايد که مراجع قضايي، صرفا به تکاليف قانونى خود عمل نموده و به حقوق شهروندان ارزش قائل شوندو اگر هم تمام موازين قانونى توسط مراجع قضايى رعايت شد هيچ کس حق ندارد به تصميم قضايى ايرادى گرفته و در صدد متزلزل کردن اين دستگاه پر مسئوليت و حساس کشورمان بر آيد.

*وکيل دادگسترى و دبير کميسيون حقوق بشر کانون وکلاى دادگسترى مرکز