در موج اول تشکيل دادگاه‌هاى حوادث پس از انتخابات، شاهد برگزارى دادگاه‌هاى پرسروصدا و علنى بوديم که تعداد زيادى از متهمان به نحوى فله‌اى به دادگاه‌ آورده شده بودند و دوربين‌هاى صداوسيما و ديگر رسانه‌ها نيز از سر و وضع آشفته و حتى دمپايى آنها به عنوان نمادى از تحقير اين متهمان که نوعا از مديران و شخصيت‌هاى عالى‌رتبه کشور در سال‌هاى گذشته بودند تصاوير متعددى شکار کردند. کيفرخواست‌هاى مطول و نسبتا کليشه‌اى هم که در دادگاه قرائت مى‌شد تمايزى بين متهمان قائل نبود و تقريبا همه آنها به عنوان آشوبگران و لشگريان شکست‌خورده يک انقلاب مخملى به مخاطبان معرفى مى‌شدند و فرض بر اين بود که تمام اين اتهامات در فرآيند يک محاکمه علني، به نحوى مستند و دقيق مطرح و مردم شاهد دفاعيات ضعيف متهمان در قبال اين اتهامات سنگين خود خواهند بود. در همان ايام همچنين شاهد پخش اعترافاتى از زبان چند نفر از اين متهمان بوديم که هر چند ربط روشنى با اتهامات مطرح شده نداشت، اما حداقل مى‌خواست تحول فکرى يا بازانديشى سريع اين متهمان تحت تاثير شرايط جديد (زندان) را نشان دهد.

ظاهرا انتظار مى‌رفت مردم با مشاهده علنى اين دادگاه‌ها، محاکمات و اعترافات، به حقانيت مواضع عوامل انتظامى و امنيتى در دستگيرى اين متهمان پى ببرند و با قضات محترم اين دادگاه‌ها در تعيين مجازات اين متهمان در قبال جرائم ارتکابي، همنوايى نشان دهند. فرض بر اين است در اين نوع دادگاه‌هاى علني، متهم و مجرمين علاوه بر تحمل مجازات حقوقى که قاضى براى مجرم تعيين مى‌کند، مجرم در محکمه وجدان عمومى جامعه نيز محکوم و متناسب با جرم مطرح شده حيثيت و آبروى اجتماعى وى نيز بر باد خواهد رفت. به همين دليل انتظار مى‌رود مجرمين محاکمه شده در دادگاه‌هاى علني، مجازات مضاعفى را متحمل بشوند. اما اينک شاهديم که همه اين سر و صداهاى دادگاه‌هاى علنى و جنجالى به يکباره روندى معکوس پيدا کرده و در حال حاضر اين متهمين هستند که خواستار محاکمه علنى مى‌باشند ولى دادگاه‌ها يکى پس از ديگرى به صورت غيرعلنى برگزار و آراى آنها نيز بى‌سر و صدا مطرح مى‌شود که اگر حساسيت بعضى رسانه‌ها و سايت‌هاى منتقد نبود شايد آراى آنها انعکاس خبرى نيز پيدا نمى‌کرد. سوال اين است که اين همه چرخش در نحوه برگزارى دادگاه‌ها متاثر از چه عواملى است؟ البته تغيير در مديريت‌هاى عالى قضايى مى‌تواند توجيهى براى اين امر باشد ولى آيا تماما به همين عامل بازمى‌گردد؟ آنان که شخصيت و منش آيت‌ا... شاهرودى و آيت‌ا... لاريجانى روساى سابق و فعلى قوه قضايى را مى‌شناسند کمتر مى‌توانند اين همه تغيير در رويه دادگاه‌ها را به اين امر منتسب کنند.

مگر آنکه تغيير در مديريت دادستان‌هاى کل را مبنا قرار دهيم و آنها را در اين امر فعال مايشاء بدانيم که آن هم توجيه مناسب و به نفع دستگاه قضائى به حساب نمى‌آيد. در جهت فهم بهتر دلايل اين تغييرات، بد نيست به ادله يا مصالحى که معمولا در توجيه محاکمات غيرعلنى مطرح مى‌شود توجه کنيم. حفظ عفت عمومى و رعايت جنبه‌‌هاى مربوط به امنيت عمومى و ملى از بارزترين موارد توجيه‌کننده برگزارى محاکمات غيرعلنى است. حال سوال اين است که در برگزارى غيرعلنى دادگاه کسانى چون بهزاد نبوي، ميردامادي، تاج‌زاده، رمضان‌زاده، داوود سليماني، الويري، صفايى فراهانى و نظاير آنها، آن هم پس از اين همه جار و جنجال اوليه و انتظارى که براى برگزارى محاکمه علنى آنها ايجاد شده است، چه عواملى دخالت دارد؟ در قانون ظاهرا تشخيص ضرورت علنى يا غيرعلنى برگزار شدن دادگاه به تشخيص قاضى واگذار شده است ولى طبيعتا اين تشخيص بى‌ارتباط با ادله و مصالحى که براى هر کدام از شقوق آن متصور است، نمى‌باشد. به خصوص اينکه اعلام و انتظار قبلى ايجاد شده تشکيل دادگاه علنى را اقتضا مى‌کند، تغيير اين امر، استدلال و توجيهات دقيق‌ترى را طلب مى‌کند که متاسفانه تاکنون قضات و مسئولين امر در اين خصوص استدلالى ارائه نکرده‌اند. اين وضعيت اقتضا مى‌کند به حدس و گمانه‌زنى در اين خصوص روى آوريم.

بى‌گمان دادگاه اين افراد، متضمن مسائلى که از جهت اخلاقى و عفت عمومي، جريحه‌دار کند، نمى‌باشد و چنين توجيهى براى غيرعلنى شدن آن موضوعيت ندارد. در مورد مسائل مرتبط با امنيت ملى نيز چون کيفرخواست و اتهامات اين متهمان منحصر به اين موارد نيست و موارد متعددى را در برمى‌گيرد قطعا رسيدگى به همه موارد اتهامي، جنبه امنيتى نمى‌تواند داشته باشد و اگر غيرعلنى شدن دادگاه از اين زاويه بود، قاعدتا بايد بخش‌هايى از دادگاه به صورت علنى برگزار مى‌شد و فقط رسيدگى به بخش‌هاى خاص آن که جنبه امنيتى داشت غيرعلنى مى‌گرديد، با اين ملاحظات است که براى غيرعلنى برگزار شدن اين محاکمات بايد توجيهات ديگرى جست‌وجو کرد. به نظر مى‌رسد مسئله اين است که بين اتهامات مطرح شده و مستندات حقوقى و ادله‌هاى محکمه‌پسند مرتبط با آن شکافى وجود دارد که تشکيل دادگاه علنى را با مشکل مواجه کرده است و فرآيند دفاعيه متهمان و وکلاى آنها مى‌تواند به روندى معکوس تبديل شود و دادگاه علنى را به صحنه محاکمه عوامل دستگيرکننده و تهيه‌کنندگان کيفرخواست توسط متهمان تبديل نمايد. يا حداقل آنکه افکار عمومى با مشاهده روند دادگاه علنى اين متهمان، ‌با احکام صادره از سوى دادگاه نتواند همسوئى و همراهى نشان دهد. مگر آنکه قاضى نيز همسو با افکار عمومي، بخواهد به تبرئه متهمان رأى دهد که ظاهرا چنين روندى مطلوب و مورد نظر دست‌اندرکاران نخواهد بود و تعارض آشکارى با تبليغات و سر و صداها و کيفرخواست‌هاى اوليه دارد.(1) به نظر مى رسد غيرعلنى شدن دادگاه‌ها براى گريز از اين گونه گرفتارى‌هاست تا احکام صادره براى متهمان با افکار عمومى و ناظران دادگاه تعارض آشکار پيدا نکند. اين نگاه و تحليل ممکن است از تحليل حقوقى محض فاصله داشته باشد و از نگرش سياسى و مواضع تحليل‌گر متاثر باشد ولى در غياب استدلال‌هاى حقوقى قضات محترم، ارائه چنين تحليل‌هايى گريزناپذير است. اميدواريم قضات و دست‌اندرکاران اين محاکم، استدلال حقوقى قانع‌کننده‌ترى ارائه دهند.

پى‌نوشت:
1- پاره‌اى اطلاعات جسته و گريخته از بعضى از اين پرونده‌ها حکايت از آن دارد که در مواردي، حتى مستندات کيفرخواست‌ها، مربوط به کسانى است که صرفا تشابه اسمى با متهمين دارند و برگزارى علنى دادگاه‌، مشکلاتى از اين قبيل را نيز همراه دارد.