با نامه مقام معظم رهبری و معرفی سه تن ازفقهای شورای نگهبان، رای مجلس شورای اسلامی به 3تن از حقوقدانان معرفی شده توسط ریاست قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی، ترکیب قانونی جدید شورای نگهبان برای دوره تازه شکل گرفت.احمد جنتی قدیمی ترین عضو فقیه این شورا درمعرفی جدید بازهم درترکیب فقهای شورای نگهبان باقی ماند تا قدیمی ترین عضو این شورا از بدو تشکیل تا امروز باشد. محمدرضا علی زاده که ازسال 1365 به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده بود درجلسه دیروزمجلس شورای اسلامی با 207 رای از 228 رای درمقام خود برای دوره جدید تثبیت شد.آنچه وضعیت حقوقدانان شورای نگهبان را دردوره جدید شاخص ساخته است عدم معرفی غلامحسین الهام توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس است. غلامحسین الهام که دردولت نهم با داشتن مشاغل متعدد کلیدی خبرسازشده بود و بعضا ازوی با صفت " ابوالمشاغل " یاد می کردند...

 بعد ازتصویب و تعریف قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل، موضوع اصل 141 قانون اساسی، دست ازهمه مشاغل خود شست و مرد پرکارقوه مجریه با مشاغل متعدد و بعضا جورواجور، تنها به شورای نگهبان و عضویت هیات علمی خود دردانشگاه بسنده کرد. باورهمگی براین بود که غلامحسین الهام عطای دولت و قوه مجریه را به لقایش بخشید تا عضو حقوقدان شورای نگهبان باقی بماند ولی در بر این پاشنه نچرخید و صادق آملی لاریجانی که در نخستین معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان علی رغم اینکه چند سالی با غلامحسین الهام در شورای نگهبان همسنگر بود، زمانی که مجوزحضورمجدد الهام با امضای ایشان امکان پذیر بود، درمیان 6 نفری که به مجلس معرفی شده بودند، نامی از غلامحسین الهام نبرد. نمی دانم چگونه و با چه تعبیرو تفسیری ازبند 2  اصل 91 قانون اساسی که مقررمی دارد:6 نفر حقوقدان، در رشته های مختلف حقوقی، ازمیان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند، این تفسیر یا رویه جا افتاده است که رئیس قوه قضائیه دو برابر اعضای مورد نیاز، حقوقدان معرفی کند. بند 2  اصل 91  قانون اساسی چندین بار باعث نامه نگاری و تفسیر گردید تا جائی که درتاریخ 1380/5/14 مقام معظم رهبری طی نامه ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند نظرمشورتی مجمع را در خصوص حدنصاب اعضای شورای نگهبان و رسمیت یافتن جلسات این شورا را خواستارشدند، اما نکته ظریفی که باعث محدودیت حق انتخاب نمایندگان مجلس ازبین تعداد معرفی شده حقوقدان توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس می شود تاکنون حل و فصل نشده است. وقتی بند 2  اصل 91 قانون اساسی، دراوصاف شش نفرحقوقدان، تصریح می کند که این 6 نفر باید ازمیان حقوقدانان مسلمان دررشته های مختلف حقوقی باشند و می دانیم حقوق رشته های مختلفی دارد، چگونه این محدودیت یعنی معرفی دو برابر اعضای مورد نیازتوسط رئیس قوه قضائیه به صورت عرف درآمده است؟

بهتراین است که رئیس قوه قضائیه چندین نفرحقوقدان دررشته های مختلف حقوقی را به مجلس معرفی کند تا حق انتخاب نمایندگان مجلس محدود به انتخاب 1 نفر از میان 2 نفر یا سه نفرازمیان 6 نفرنگردد. به هرصورت غلامحسین الهام که روزگاری چندین پست حساس را برعهده داشت و درآخربه این نتیجه رسید که همه مشاغل را به جز عضویت درشورای نگهبان رها کند این بارجزو افراد معرفی شده نبود و بالطبع دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فرصت بیشتری دارند تا ازتخصص توام با تجربه آقای الهام سود بیشتری ببرند،اما سوالی که باقی می ماند این است که آیا وکالت دادگستری شغل محسوب می شود و عضویت درشورای نگهبان مانع ازادامه شغل وکالت دادگستری می گردد؟ درگذشته حقوقدانان مختلفی که دارای پروانه وکالت بودند به عضویت شورای نگهبان رسیدند، گودرزافتخارجهرمی، رضا زواره ای، حسین مهرپور... اما بعد ازتصویب قانون ممنوعیت تصدی 2 شغل همزمان، بعض ازاعضای حقوقدان شورای نگهبان مانند غلامحسین الهام و ابراهیم عزیزی علاوه براینکه عضو هیات علمی دانشگاه بودند، مشاغل دولتی هم داشتند که ازاین مشاغل استعفا دادند و به نظر می رسد حقوقدانان جدید شورای نگهبان هم از سمت های قبلی استعفا دهند.اما محمدرضا علیزاده علاوه بر عضویت درشورای نگهبان، دارای پروانه وکالت هم می باشد، هم اکنون نیزبا رای بالای 207 نفردرپست خود ابقا گردید و دلبستگی او به جامعه وکالت موجب شده جامعه وکالت هم ازحضوریکی از اعضای خود درجمع حقوقدانان شورای نگهبان استقبال کند، اما این پرسش حقوقی باقی می ماند که آیا وکالت دادگستری شغل مورد نظراصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟

سوال دیگر، این است که آیا اعضای حقوقدان شورای نگهبان می توانند به شغل قضاوت مشغول باشند؟ به دیگرسخن آیا تفاوتی بین وکالت دادگستری و قضاوت دراین قوه ازمنظرتصدی 2 شغل وجودارد؟

محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشورکه ازمیان 228 رای ماخوذه 162 رای را به خود اختصاص داد، هم اکنون رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشور و همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت می باشد، یعنی محمد سلیمی علاوه برتصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورهم اکنون دادستان دادگاه ویژه روحانیت نیز می باشد و این پرسش همیشه در مورد ایشان باقی بود که آیا ریاست یکی از شعب دیوانعالی کشور و نیز تصدی پست دادستانی دادگاه ویژه روحانیت مشمول اصل 141 قانون اساسی نمی باشد؟ حال این پرسش دامنه وسیع تری پیدا کرده است، آیا ایشان کماکان دردو پست فعلی خود، ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشور و دادستانی دادگاه ویژه روحانیت  باقی خواهد ماند یا این که باید منتظر ابلا غ جدید رئیس شعبه 31 دیوانعالی کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت بود.سومین حقوقدان انتخاب شده درشورای نگهبان،سیامک ره پیک که هم اکنون رئیس دانشکده علوم قضائی می باشد و برای اولین باربه عضویت حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شده است،او نیز آیا می تواند کماکان ریاست دانشکده علوم قضائی و اداری وابسته به قوه قضائیه را دراختیار داشته باشد؟

ذیل اصل 141 قانون اساسی سمت های آموزشی دردانشگاه ها و موسسات تحقیقی را ازحکم کلی اصل 141 مستثنی نموده است. این پرسش باقی می ماند که عضویت هیات علمی یا پست آموزشی با ریاست دانشکده متفاوت نیستند؟ اگربه لیست حقوق اعضای هیات علمی و مدیران گروه ها و روسای دانشکده و دانشگاهها نگاه کنیم، مبلغی تحت عنوان مدیریت و ریاست علاوه برحقوق دیگراعضای هیات علمی به این افراد پرداخت می شود که به ظاهرباید اضافه پرداخت را بابت حق مدیریت یا ریاست که شغلی مستقل است پذیرفت. به هرصورت 3 عضو حقوقدان جدید شورای نگهبان هریک دارای مشاغلی می باشند که هم اکنون با آن صفت شناخته می شوند.محمدرضا علی زاده وکیل دادگستری، محمد سلیمی قاضی دادگستری، متصدی ریاست شعبه 31 دیوانعالی کشورو دادستانی دادگاه ویژه روحانیت و سیامک ره پیک رئیس دانشکده علوم اداری و قضائی قوه قضائیه که باید منتظرماند و دید پس از تصدی مسوولیت جدید چه می کنند. هرچندکه به نظر می رسد آنها از مسوولیت های قبلی خود کناره گیری می کنند

نعمت احمدی