همزمان با 18 اذرماه روز جهانی مبارزه با فساد اداری همایش راهکارهای عملی مبارزه با فساد اداری واقتصادی دردستگاههای اجرایی ایران از سوی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون بر گزار شد.
در ابتدای این نشست که همزمان با هفته پژوهش برگزار گردید آقای مهدی شیخ موحد مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی دراغازهمایش ضمن تشکر و خوش آمد گویی به مهمانان و حاضرین، عمل به فرمایشات رهبری در طرح تکریم ارباب رجوع و حذف حضور ارباب رجوع به ادارات را مهمترین عامل از بین بردن فساد در ادارات نامید.
فرزانه زراعتیان دانشجوی حقوق این دانشگاه به ارایه مقاله پرداخت وی در بخشی از این مقاله رشوه خواری کارکنان اداری یکی از مصادیق فساد اداری شمرده شد. خانم زراعتیان با نگاهی به آمارهای موجود و گزارش CPI و با ملاحظه کشورهای کم فساد و پر فساد رقابت آزاد و منصفانه را از دلایل فساد پایین اداری بر شمرد. وی گفت "حضور در اقتصاد جهانی پایه های مردم سالاری محسوب می شود و رقابت بخش های اقتصادی منجر به رشد کشور می شودند که آن هم به نوبه خود بوجود آورنده ثروت و پدیدآورنده طبقه متوسط جامعه است".
ایشان در بخشی از این مقاله بیان داشت که ایران در "8 سال جنگ تحمیلی فرصت ها، سرمایه و انسان های والا و ارزشمندی را از دست داد و با نابود شدن بخش های مهم از زیر بنای اقتصادی مواجه گردید".
حجه الاسلام عاشوری رییس دادگستری کازرون از دیگر سخنرانان این همایش دولتی بودن نظام اقتصادی را از عوامل فساد اداری و مال دانست و در بخشی دیگر از سخنانش وضعیت اقتصادی و حقوق استخدامی مامورین دولتی را از دیگر عوامل فساد اداری دانست و اهتمام به معیشت کارکنان را از عوامل موثر در کاهش اینگونه مفاسد نامید.
عاشوری گفت: اگر دولت به کارکنان حقوق لازم در حد شان ومنزلت انان را بپردازد دلیلی برای رشوه و فساد باقی نمی ماند . ویاخلاق انسانی را سرلوحه کمال وتعالی بشر دانست وتوجه به فرامین بزرگان دین دراخلاق اسلامی وانسانی را کار ساز دانست
جمالی ریس سازمان بازرسی استان فارس سخنران دیگر این همایش گفت علیرغم گذشت سی سال از نظام و با وجود سی وچهارنهاد نظارتی درون سازمانی وهفده نهاد رسمی فراسازمانی نظارتی من جمله سازمان بازرسیکل کشور تحقیق وتفحص مجلس و.. همچنان شاهد فساد اداری واقتصادی هستیم . جمالی باتشریح روند شکل گیری فساد وراهکارهای مبارزه با این پدیده ناهنجار در کشور .
آخرین سخنران همایش آقای فتحی از قضات دادسرای کازرون و مدرس این دانشگاه بود که عنوان مقاله خود را "تحلیل برون داده های منفی فساد اداری و اقتصادی و بستره های شکل گیری و گستره آن و راهبردهای موثر و عملی مبارزه با فساد اداری و اقتصادی" عنوان داشت. وی که بنا به اعلام و به دلیل ضیق وقت صرفاً به برون داده های منفی فساد اداری و اقتصادی می پرداخت فساد اداری را "بمعنای سوء استفاده از اختیارات عمومی برای انتفاع شخصی" دانست که ممکن است برای حزب، طبقه، فامیل و دوستان یا به اغراض دیگری روی دهد.
به اعتقاد این قاضی دادگستری فساد اداری و مالی مخاطرات بسیار بزرگی را برای جامعه سیاسی در پی خواهد داشت که حتی می تواند به سقوط رژیم سیاسی منجر شود.
وی سه نمونه اصلی برون داده های منفی فساد اداری را افزایش قیمت خدمات اجتماعی وکاهش سطح عرضه آن، کاهش سرمایه گزاری نیروی انسانی و کاهش عایدی دولت از طریق بی اعتمادی و عدم پرداخت مالیات دانست که در نتیجه موجب نارضایتی عمومی نسبت به جامعه سیاسی می شود.
فساد مناسبات دولت و ملت را تخاصمی و تقابل طلبانه می نماید، دولتی که عناصری از آن فاسد و رشوه ستانند می کوشند حقایق از دید مردم پوشیده بماند و مردمی که به هرحال از آن واقعیت با خبر می شوند از حکومت بی اعتماد می شوند، بی اعتمادی مردم به حکومت مشروعیت آن را کاهش داده و توان دولت در پیشبرد سیاست ها را کاهش می دهد"
با تشکر از آقای امیر اسکندری
