اجلاس بينالمللي حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي با حضور محققان و قضاتي از كشور مان و همچنين كشورهاي سوييس، بحرين، استراليا، پاكستان، ايتاليا، سودان،عراق و اسكاتلند صبح امروز در محل معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه آغاز شد.
دبير اجرايي اجلاس: اميدوارم اين نشست بتواند راهكارهاي عملي براي بهبود وضعيت زنان ارائه كند
عليرضا طاهري دبير اجرايي اين اجلاس و مدير سازمان دفاع از قربانيان خشونت با بيان اينكه حقوق، جانمايه حيات زندگي جمعي همه ماست و هر جا كه حقي ناديده گرفته ميشود، پايههاي بنيادين توسعه انساني و پيشرفت بشري سست ميشود، اظهار كرد: سعادت و نيكبختي بشر در تمام زمينههاي زندگي اجتماعي او نشات گرفته از حقوق است، همه عرصههاي جامعه بشري براي انديشيدن به سعادت و نيكبختي متعالي انساني بايد به حقوق بينديشد.
وي ادامه داد: حق هر زن براي شناخته شدن به عنوان يك فرد انساني در پيشگاه قانون، مبناي برخورداري وي از حقوق و آزاديهاي اساسي است كه بارها در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. اين حق به طور ذاتي در قواعد بينالمللي حقوق بشر نيز وجود دارد.
مدير سازمان دفاع از قربانيان خشونت خاطرنشان كرد: امروز ديگر مشكلات زنان، مشكلات يك قشر از جامعه محسوب نميشود بلكه موضوعي است كه تمامي جامعه را متاثر ميسازد. در عصر حاضر عليرغم ادعاهاي بشر در مورد فتح دروازههاي تمدن و پيشرفت، محروميت كودكان و زنان از حقوق و نيازهاي اوليه آنان همچنان معضل بزرگ و مشكل جامعه انساني محسوب ميشود.
طاهري با بيان اينكه تجاوز به حقوق انسانها به ويژه زنان در بسياري از مناطق دنيا به اشكار مختلف قابل مشاهده است، ادامه داد: قاچاق، خريد و فروش و سوءاستفاده جنسي از طريق فحشاي اجباري و پرنوگرافي، خشونت عليه زنان چه در خانواده و چه در جامعه و به ويژه در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه از مصاديق تجاوزاتي است كه به حقوق زنان ميشود.
وي تصريح كرد: مقوله حقوق زن همواره مورد بحث و چالش محافل حقوقي و دستاندركاران امر قانون و قضا است. وجود مشكلات قانوني، اجرايي و قضايي در جهت استيفاي حقوق زنان واقعيتي انكارپذير است. آرمانهاي بلند قانون اساسي و توجه به حقوق زن و تعيين وظايف دولت در جهت احياي حقوق آنان از يك سو و مطالبه حقوق خود از سوي ديگر و به چالش گذاردن مقوله حقوق زنان در محافل داخلي و خارجي مسووليتي سنگين بر دوش نهادهاي مسوول واگذارده است.
دبير اجرايي اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي يادآور شد: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به واسطه استناد به تعاليم دين مبين اسلام حفظ شخصيت زن به عنوان مادر و تربيتكنندگان فرزندان جامعه مورد توجه قرار گرفته است و اصل 21 قانون، دولت را موظف كرده تا حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند و زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زنان و احياي حقوق مادي و معنوي آن را فراهم آورد.
طاهري خاطرنشان كرد: حمايت از استيفاي حقوق زنان بارها مورد تاكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته و معظمله اشاره فرمودند مطلبي كه ما در كشورمان بايد به جديت دنبال كنيم حمايت اخلاقي و قانوني از زن است. مقام معظم رهبري از كساني كه در مجلس و ساير دستگاههاي فعاليت ميكنند خواستهاند تا اين مساله را به جديت دنبال كنند.
مدير سازمان دفاع از قربانيان خشونت افزود: در نهايت بايد بگويم كه موضوع دوازدهمين بند از سياستهاي كلي برنامه پنج ساله پنجم توسعه در بخش امور اجتماعي تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آن است. بنابراين ضروري است اولا جايگاه واقعي حقوق زنان تعيين و براي بهرهمندي هرچه بيشتر از حقوق انساني آنان و ارتقاي امنيت حقوقي و قضايي ايشان در ابعاد مختلف شناسايي شود و مشكلات و موانع استيفاي حقوق آنها نيز تامين و به دور از شتابزدگي، قوانين مناسب وضع شود.
وي برخي از اهداف برگزاري اجلاس مذكور را بدين شرح عنوان كرد: ارتقاي نقش زنان قاضي در فرآيند دادرسي و صدور حكم، ارتقاي توانمندي زنان و حمايتهاي قضايي از زنان و ارائه راهكارهاي عملي جهت دسترسي بيشتر به عدالت، معرفي الگوي حقوقي و تبيين منشور حقوقي و مسووليتهاي زنان ايراني و انتقال دستاوردهاي سودمند و تجربيات بينالمللي در فرآيند عدالت قضايي به منظور احقاق حقوق زنان.
طاهري يادآور شد: انتظار داريم كه با مشاركت و همدلي يكديگر به دستاوردهايي نظير بررسي ايجاد يك دبيرخانه دائمي در يكي از كشورهاي شركتكننده، تمهيد مقدمات براي تدوين يك دايرهالمعارف از تجربيات كشورها در زمينه ارتقاي حقوق زنان و راهكارهاي حمايت از حقوق آنان در فرآيند عدالت قضايي، مقدمهاي براي امكان بوميسازي دستاوردهاي جهاني كه مغايرت با شرع و قانون اساسي نداشته باشد و تدوين منشور حمايتهاي قضايي از زنان و بررسي راهكارهاي تنظيم آييندادرسي خانواده و دعاوي مربوط به زنان نائل شويم.
دبير اجرايي اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي با بيان اينكه اين اجلاس تعامل، همدلي و همكاري موثر سازمانهاي دولتي و غيردولتي در استيفاي حقوق زنان است، اظهار اميدواري كرد كه چنين نشستهايي بتواند راهكارهاي موثر و عملي براي بهبود وضعيت زنان ارائه كند و راه را براي رسيدن به اهداف مورد نظر هموار سازد.
دکتر مهرپور: در زمينه دستيابي زنان به عدالت قضايي نواقصي وجود دارد كه بايد اصلاح شود
این استاد دانشگاه معتقد است: در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، اقدامات و تلاشهايي در زمينه دستيابي زنان به عدالت قضايي در بعد قانونگذاري ماهوي و شكلي صورت گرفته و برخي مشكلات و نواقص هم وجود دارد كه لازم است در جهت اصلاح آنها اقدام شود.
دكتر حسين مهرپور طي سخناني در اجلاس "حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي" اظهار كرد: براي دسترسي به عدالت قضايي لازم است در نظام حقوقي يك كشور، مقررات و قوانين ماهوي و موجب حق و نيز روابط مربوط به دادرسي و روند رسيدگي متناسب با حقوق انساني، براي همه بدون تبعيض و از جمله تبعيض براساس جنسيت وجود داشته باشد.
اين حقوقدان افزود: طبق اصل بيستم قانون اساسي، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان مورد حمايت قانون قرار دارند و در بند 14 اصل سوم قانون اساسي، دولت مكلف است نسبت به تامين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، اقدامات لازم را انجام دهد.
مهرپور خاطرنشان كرد: اصل 21 نيز دولت را موظف ميكند حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين كند. داشتن حق دادخواهي و دسترسي به دادگاههاي سالم و برخورداري از دادرسي عادلانه براي همه افراد ملت كه تبعا شامل زنان ميشود، در اصل 34 قانون اساسي و ديگر اصول مربوط به حقوق ملت مورد تصريح قرار گرفته است.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: در قوانين عادي نيز در زمينه استقلال مالي، اشتغال، حقوق و تكاليف خانوادگي، نكاح، طلاق، حضانت كودك، اهليت مدني، حق اقامه دعوي و مراجعه به دادگاه، برخورداري از حق مالكيت از جمله مالكيت زمين و ميراث و نظاير آنها مقررات خوب و مناسبي وجود دارد و در سالهاي اخير اصلاحات مفيدي در اين زمينه صورت گرفته است.
وي گفت: در عين حال نواقص و اشكالاتي هم در بعد قوانين و مقررات وجود دارد كه تبعيضآميز و غيرعادلانه به نظر ميرسد و لازم است نسبت به اصلاح آنها اقدام كرد.
مهرپور ادامه داد: اين اشكالات برخي مقررات متفاوت موجود در زمينه ارث به خصوص ارث زن از تركه شوهر، محدوديت اعتبار شهادت زنان، موكول بودن ازدواج دختر به اجازه پدر و جد پدري، محروميت زن از داشتن حق ولايت نسبت به صغار خود، ممنوعيت قضاوت به مفهوم خاص آن براي زنان و تفاوتهاي موجود در مورد فسخ نكاح و طلاق را شامل ميشود كه بسياري از آنها قابل بازنگري و اصلاح است.
دادستان ناپل: در ايتاليا زنان ميتوانند قاضي و دادستان شوند
دادستان ناپل در اجلاس بينالمللي حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي به بررسي نقش زنان در حقوق كيفري ايتاليا پرداخت و اظهار كرد: زنان در ايتاليا به خاطر قوانين اروپا مجاز به قاضي شدن هستند.
وي گفت: نرخ كار كردن زنان در اروپا بايد تا سال 2010 به 60 درصد برسد كه در حال حاضر 40 درصد است و اين ميزان در جنوب اين كشور به 31 درصد ميرسد.
دادستان ناپل با تاكيد بر اينكه در زندگي اجتماعي بايد مردان و زنان فرصت يكساني داشته باشند، افزود: در ايتاليا وجهه قوه قضاييه رو به بهبود است و زنان ميتوانند قاضي و دادستان شوند و تحقيقات قضايي انجام دهند. خانمها در ارتش و پليس نيز حضور دارند و پليس اولين حوزهاي بود كه در سال 1959 حضور زنان را هموار كرد و بعد از گذشت چند سال زنان توانستند درجهدار شوند.
وي به مشكلات پيش روي زنان ايتاليايي در حرفهي وكالت اشاره كرد و گفت: زنان در حرفه وكالت با مردان در ايتاليا برابر هستند اما تبعيضي از سوي مشتريان وجود دارد و آنها تمايل ندارند وكالتشان را يك زن بر عهده بگيرد. وقتي يقه سفيدها جرمي را مرتكب ميشوند ترجيح ميدهند كه وكيلشان زن نباشد و جاي تاسف دارد زيرا زنان وكيل بسيار متبحري در ايتاليا وجود دارند.
دادستان ناپل خاطرنشان كرد: اخيرا يكي از سران مافيا در ايتاليا بازداشت شده بود كه او گفته بود در دادگاه حاضر نميشوم چون قاضي دادگاه خانم است. طبيعتا اين فرد يك خانم وكيل را براي دفاع از خود استفاده نخواهد كرد.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران: صندوق همواره به پيشبرد حقوق بشر متعهد بوده است
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران اظهار كرد: امروزه جهان دستاوردهاي ايران در سلامت و آموزش را تشويق ميكند و اين اهداف بدون تعهد عميق دولت، مجلس، دانشگاهها و سازمانهاي غيردولتي سختكوش ممكن نميشد.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران طي سخنراني در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي اظهار كرد: براي ما در صندوق جمعيت ملل متحد مايه بسي افتخار است كه همكاري كوچكي در برگزاري اين كنفرانس مهم كه با كوشش انجمن دفاع از قربانيان خشونت و به ميزباني قوه قضاييه برگزار ميشود، داشتهايم.
وي افزود: بسيار خوشحالم كه اين كنفرانس از وجود افرادي مانند خانم دكتر مرضيه وحيد دستجردي اولين وزير زن در جمهوري اسلامي ايران و خانم مجتهدزاده رييس مركز امور زنان و خانواده بهره خواهد برد.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران با بيان اينكه صندوق همواره به پيشبرد حقوق بشر در جهان متعهد بوده است، خاطرنشان كرد: اين فكر كه تمامي افراد حق دارند حقوق برابر داشته باشند و از آنان محافظت شود، سرلوحه كار صندوق است. در بسياري از موارد صندوق جمعيت ملل متحد توانسته است با حمايت از قوانيني كه از حقوق زنان دفاع ميكند بسيار موثر باشد.
وي با اعلام اينكه امسال در روز جهاني حقوق بشر خانم ثريا عبيد موفق به دريافت جايزه حقوق بشر شد، گفت: اين جايزه همه ساله به اشخاصي داده ميشود كه سهم قابل توجهي در احقاق حقوق بشر دارند.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد در ايران خاطرنشان كرد: ثريا عبيد در تمامي مناطق دنيا با قدرت براي پايان دادن به تبعيض و خشونت عليه زنان و براي احترام به حقوق كامل انساني آنان صحبت كردند. او موفق شده است كه در تمامي جهان شركاي جديدي را در جستجو براي تواناسازي زنان و عدالت جنسيتي درگير كند.
وي ادامه داد: به همين دليل به عنوان يك كارمند صندوق جمعيت ملل متحد خرسندم كه دقيقا در اين زمان درگير چنين كنفرانس هستيم چون اين كنفرانس كاملا در راستاي اهداف حقوق بشر و حقوق زنان صندوق است. اين اولين بار است كه در ايران و حتي در منطقه چنين ابتكاري صورت ميگيرد. مطمئن هستم كه اين كنفرانس موقعيت فوقالعادهاي براي تعامل و تبادل تجربيات درباره مسائل زنان در فرآيند قضايي خواهد بود.
نماينده صندوق جمعيت سازمان ملل متحد با بيان اينكه با صحبت و تبادل نظر در مورد تجربيات كشورهاي مختلف، كشورها ميتوانند از تجربيات همديگر بهره ببرند تا در رسيدن به عدالت براي زنان موفقتر شوند، گفت: از انجمن دفاع از قربانيان خشونت به دليل اينكه سهم قابل توجهي در ايجاد محيطي براي احقاق حقوق بشر داشتند تشكر ميكنم.
وي در پايان گفت: مطمئن هستم كه اين گردهمايي كه شركاي متعددي را كه در زمينه حقوق زنان كار ميكنند گردهم آورده است، به بهبود زندگي زنان در ايران و در دنيا كمك خواهد كرد.
دادستان تهران: 600 زن قاضي داريم
دادستان تهران با بيان اينكه زنان قاضي بايد در عرصه كار قضا تعارف و فقدان علم و دانش را كنار بگذارند چراكه در غير اين صورت نميتوانند توقع پستهاي بالا را داشته باشند، اظهار كرد: زنان بايد از وضعيت كنوني كه بعضا احساس ميشود خود را بي تفاوت و خارج از كارآمدي فرض ميكنند، رهايي داده و با بروز خلاقيت، ظرفيتشان را به نمايش بگذارند.
عباس جعفري دولت آبادي در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي به بررسي موضوع قضاوت زن در نظام قضايي پرداخت و اظهار كرد: بعد از انقلاب در رابطه با اشتغال زنان در حوزه قضايي رويكرد، حداقلي بود اما به تدريج تحولات عظيمي رخ داد و اين تحولات در سال 1374 موجب شد زنان در حوزه و سمتهاي قضايي رشد پيدا كنند و اكنون به سمت داديار، معاون دادسرا، مجتمع دادگستري و مستشاري دست پيدا كنند.
وي با بيان اينكه در بحث اشتغال زنان سه رويكرد رفاهي، فقرزدايي و كارآيي وجود دارد، گفت: در رويكرد رفاهي زنان شاغل ميشوند تا به رفاه بهتري برسند اما در رويكرد فقرزدايي برخي كشورها معتقدند اشتغال باعث فقرزدايي و رفع تبعيض ميشود اما رويكرد سوم كه رويكرد كارآيي است از دو رويكرد ديگر مهمتر است و ما بيشتر بايد در اين حوزه فعال شويم. رويكردي كه زنان ميتوانند در حوزه قضايي كارآيي بيشتري داشته باشند.
دولتآبادي افزود: در اين رويكرد كارآمد بودن زنان در عرصه قضايي مهم است. مرد و زن در اين حوزه بايد توانمنديهاي خودشان را به اثبات برسانند.
دادستان تهران افزود: بعد از انقلاب برخي به دنبال اين بودند كه به جاي تساوي به تشابه برسند و مشابه بودن را مساوي با عدالت ميدانستند اما مشابه بودن در مواردي از ديدگاه اسلام خارج ميشد.
جعفري دولت آبادي به بررسي قانون اساسي و اصول مربوط به اشتغال زنان پرداخت و گفت: بند 9 اصل سوم قانون اساسي به بحث رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه كه بيانگر تاسيس جامعه الگو در جامعه اسلامي است، پرداخته و دولت مكلف به رفع تبعيض و ايجاد امكانات عادلانهتر براي همه شده است. اصل 20 و اصل 21 قانون اساسي نيز به حمايت از اشتغال زنان پرداخته است.
دادستان تهران با بيان اين كه در جمهوري اسلامي 600 زن قاضي داريم، افزود: از اوايل انقلاب بحث حذف زن قاضي را داشتهايم اما اكنون سمت زنان را توسعه ميدهيم و محور در اين توسعه، تحول جايگاه زنان و استفاده از ظرفيت آنان است. آنچه ميتواند براي زنان تحول ايجاد كند كارآيي زنان در جايگاهها است. كارآمد بودن زنان قاضي باعث توسعه سمتهاي آنها ميشود.
دولتآبادي در ادامه به بررسي نقش مديران ارشد براي توسعه سمت زنان در قضاوت پرداخت و عنوان كرد: وقتي فضا فراهم شد تعدادي از خانمهايي كه در عرصه قضاوت حضور داشتند پيشرفت خوبي يافتند اما عدهاي بي تفاوت، توقع دستيابي به پستهاي بالاتر را داشتند كه اين توقع دست يافتني نيست.
دادستان تهران خطاب به زنان شاغل در قوه قضاييه، گفت: تحصيلات علمي و آكادميك بالاتر از ليسانس يك ضرورت است بنابراين بايد زنان شاغل در دستگاه قضا تلاش بيشتري براي بروز خلاقيت از خود نشان دهند.
وي گفت: امروزه در ميان زنان قاضي 118 نفر داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا هستند كه در برخي از حوزهها سمتهاي خوبي به آنها داده شده است.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه يك روز صحبت از حذف قضات زن بود اما امروز اين رويكرد تغيير كرده است، خاطرنشان كرد: يكي از جاهايي كه زنان ميتوانند بدرخشند و تواناييهايشان را به رخ مردان بكشند دادگاه خانواده است زيرا در دادگاه خانواده حضور زنان ميتواند فضاي دادگاه را تلطيف و عادلانهتر كند.
دادستان تهران تاكيد كرد: در نظام عدالت كيفري شايد بيشترين حضور را مردان داشته باشند اما اين مغايرتي ندارد كه دادياران زن جوان خودشان را توانمند كنند.
معاون قضايي سازمان زندانها: ٥/٣درصدزندانيان رازنان تشكيل ميدهند
معاون قضايي سازمان زندانها اظهار كرد: با توجه به بايكوت شدن زندانيان زن از سوي اعضاي خانواده و سرپرستان، آنها مشكلات روحي و رواني بيشتري از مردان دارند و همزمان بودن حضور برخي از زنان به همراه فرزندانشان در زندان بر مشكلات عاطفي و تربيتي آنها اثر منفي دارد.
دكتر غلامعلي محمدي در اجلاس بينالمللي حقوق زن در فرآيند عدالت قضايي به بررسي وضعيت زنان زنداني در زندانهاي جمهوري اسلامي پرداخت و اظهار كرد: حقوق زن از حقوق بشر غيرقابل تفكيك است. مهمترين شاخص جهت بررسي وضعيت حقوق بشر در يك كشور مطالعه وضعيت حقوقي زنان در آن كشور است و بدين لحاظ اسناد و تعهدات بينالمللي در زمينه حقوق بشر كاملا قابل تسري به حقوق زنان است. از جمله ميثاق حقوق مدني و سياسي افراد را صرف نظر از جنسيت، رنگ، نژاد، مذهب، جايگاه اقتصادي و اجتماعي آن بيان ميكند. اين ميثاق هر چند صراحتا ناظر به وضعيت زنان نيست؛ اما مسلما زنان داخل در مفاهيم آن هستند.
وي با تاكيد بر اينكه دولت ايران به اكثر مقررات ناظر به وضعيت خاص زنان پيوسته و متعهد اجراي آن شده است، افزود: علاوه بر قراردادهايي كه در مورد حقوق زنان در مجامع بينالمللي تصويب شده و دولت ايران به آن پيوسته است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در برخي از اصول به حقوق زنان به صراحت اشاره شده است. از جمله ميتوان به مقدمه قانون اساسي در بخش زن در قانون اساسي اشاره كرد كه بازيابي و استيفاي حقوق زنان را خواستار شده و خانواده را واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان ميداند و زن را از حالت شي بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرفزدگي و استثمار خارج ساخته و وظيفه خطير و پرارج مادري و پرورش انسانهاي مكتبي را به او سپرده است و او را همرزم مردان در ميدانهاي فعال حيات ميداند.
وي به اصل ٢١ قانون اساسي اشاره كرد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت از قانون قرار دارند و گفت: طبق اين اصل همه افراد از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند و در راستاي اجراي اصول قانون اساسي و احقاق حقوق زنان قوانين زيادي به تصويب مجلس رسيده است.
محمدي به بررسي وضعيت حقوق بشري زندانيان زن در ايران پرداخت و گفت: اغلب جرمشناسان بر اين باورند كه مردان و زنان همانطور كه از نظر جسمي و بيولوژيكي با هم متفاوتند از نظر رواني و اجتماعي نيز با يكديگر تفاوتهايي دارند كه اين امر باعث تفاوت در نوع و ميزان ارتكاب جرايم ميشود. توجه به اين نكته ضروري است كه فرهنگ هر جامعه و نوع نگرش و طرز تلقي هر جامعه نسبت به زنان و مردان و وظيفهاي كه از هر يك انتظار ميرود در شكلگيري شخصيت و نحوه رفتار و عمل آنها تاثير اجتنابناپذيري دارد كه ممكن است تفاوت بين ميزان و نوع جرايم ارتكابي توسط هر يك از دو جنس را سبب شود.
وي با بيان اينكه زنان در زمينه نوع جرايم ارتكابي تا حدودي با مردان متفاوتند، گفت: جرايم خاص زنان شامل جرايم عليه اشخاص مثل شوهر، معشوقه يا رقيب عشقي، قتل نوزادان و اطفال، سقط جنين، جرايم عليه اموال شامل كلاهبرداري، سرقت از مغازهها و اماكن عمومي و صدور چك بلامحل و جرايم ديگري از قبيل افترا، تهمت، ولگردي، فحشاء، توزيع موادمخدر توسط زنان معتاد ميشود.
معاون قضايي سازمان زندانها با بيان اينكه عوامل كلي شامل محيط خانوادگي، رواني و اجتماعي، عوامل خاص چون عوامل عاطفي و جنسي، طرز عمل غدد هورموني، اختلالات رواني، مشكلات شخصيتي، عقبماندگي ذهني و تلقينپذيري از جمله علل بزهكاري در زنان است، گفت: اختلاف بين ميزان جرايم زنان نسبت به مردان از ديدگاههاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است كه عبارت است از نگرش زيستي و رواني، توجيه آماري و نگرش جامعهشناختي.
وي گفت: آمار نشان دهنده اين است كه درصد زندانيان زن نسبت به جمعيت زنان كشور بين ٨٣/١٩ تا ٣٢/٢١ طي سالهاي ٨١ الي ٨٥ در نوسان بوده است و درصد زندانيان زنان نسبت به مردان از ٢٧/٤ درصد در سال ٨١ تا ٣/٤ درصد در سال ٨٥ در نوسان بوده و ميانگين درصد زندانيان زن به مرد طي اين پنج سال ٩/٤ درصد زنان در مقابل ٩١/٩٥ درصد مرد است و در سال ٨٨ حدود ٥/٣ درصد زندانيان كشور را زنان تشكيل ميدهند.
وي با بيان اينكه طي سالهاي ٨١ تا ٨٥ بيشترين تعداد زن مربوط به زنان متاهل است به بررسي اقدامات ايران در خصوص زنان بزهكار در زندانهاي ايران پرداخت و گفت: تاكيد بر رعايت حقوق بشر در زندانها شده است. در سال ١٣٨٣ مجلس قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي را تصويب كرد كه قدم بسيار موثري در حفظ حقوق شهروندي زندانيان است. اين قانون اعمالي چون بستن چشم يا ديگر اعضاي متهم، تحقير، استخفاف، پوشاندن صورت و نشستن پشت سر متهم هنگام بازجويي و بردن او به اماكن نامعلوم را ممنوع كرده است. همچنين در اين قانون تعرض به اسناد و مدارك بيارتباط با جرم و افشاي نامهها، نوشتهها، عكسهاي فاميلي، كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و اعمال هرگونه شكنجه به منظور اخذ اقرار يا اجبار متهم به امور ديگر ممنوع شده است.
وي با تاكيد بر اينكه در آييننامه اجرايي سازمان زندانهاي ايران زنان زنداني از حقوق و امتيازات فراواني برخوردار هستند، گفت: از همپاشيدگي خانواده در ميان زنان زنداني محتملتر است و بازگشت اين افراد پس از آزادي به جامعه بسيار نااميد كنندهتر است. تاثير حضور زندانيان زن در همسالان و اعضاي همجنس خانواده بيش از مردان است و حمايتهاي مردمي اين دسته از زندانيان با پيچيدگيها و مشكلات خاصي انجام ميشود كه اين موارد از جمله معضلات زندانيان صرف نظر از نوع ارتكابي است.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه مشكلات ناشي از حضور زندانيان زن در زمان تحمل كيفر داراي ويژگيهاي خاص است، افزود: مديريت نگهداري زندانيان زن عليرغم تعداد كم آنها ويژه است، نيازهاي زيستي زندانيان زن با مردان كاملا متفاوت و هزينهبر است و فرآيند اقدامات اصلاحي و تربيتي در مورد زنان كندتر است.
وي در ادامه افزود: با توجه به ارتباط مستقيم عمده جرايم ارتكابي زنان با مسائل سوء اخلاقي جامعه از پذيرش زندانيان طفره رفته و متاسفانه نهادهاي حمايتي خاصي هم در اين مورد وجود ندارد و در صورت وجود برخي از موسسات حمايتي، بخش خصوصي آنها را به لحاظ تبعات منفي ناشي از نهادهاي زنان كمتر زير بار مسئوليت نگهداري ميروند و موسسات دولتي هم با بهانه داشتن سابقه زنداني بودن زنان از پذيرش آنها پرهيز ميكنند.
معاون قضايي سازمان زندانها در پايان پيشنهاد كرد كه محاكم در اعزام زندانيان زن به زندانها دقت بيشتري كنند و حتي المقدر از مجازات زندان كمتر استفاده شود و در شيوه مديريت زندان تجديدنظر شده و از زندانهاي نيمه باز و داراي امكانات اشتغالزايي و مهارتي استفاده شود و گروههاي معاضدت قضايي و حقوقي در تمامي زندانهاي زنان تشكيل شود و انعقاد توافقنامهي همكاري بين سازمانهاي رسمي حمايتي نظير بهزيستي با زندانها و قوه قضائيه كه بلافاصله پس از اتمام محكوميت مدتي براي باز اجتماعي شدن در آن مكانها نگهداري شوند.
آوايي: قضات نقش مهمي در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان دارند
رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اينكه تاكنون حركتهاي شايان توجهي براي اصلاح قوانين از جمله در حيطه حقوق زنان صورت گرفته است، اظهار كرد: به نظر ميرسد تا تحقق آن چه در قانون اساسي و سياستهاي كلان كشور آمده و تا نيل به جايگاه مطلوب و الگو شدن براي ساير جوامع اسلامي مسير طولاني و دشواري پيش رو داريم.
سيد عليرضا آوايي در اجلاس حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي با بيان اينكه اين نشست با هدف بررسي موضوع حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي شكل گرفته است، اظهار كرد: اين قبيل هم انديشيهاي علمي از يك سو موجبات تنوع، نشاط تحقيقي، علمي و آموزشي را فراهم ميكند و از سوي ديگر به محققان اين فرصت را ميدهد تا درباره موضوع نشست در سطح وسيع به بحث و تبادل نظر بپردازند.
رييس كل دادگستري استان تهران افزود: بي ترديد تبادل نظر و تضارب آراء در فضاي علمي زماني كه جنبه تطبيقي هم داشته باشد ثمر بخش تر خواهد بود و كل جامعه به ويژه تصميم سازان و تصميم گيران ميتوانند از بهرهها، نتايج و پيامدهاي آن به اقتضاي شان سازمان و صلاحيت ذاتي خود منتفع شود.
آوايي افزود: امروز بيش از نيمي از جمعيت ايران را دختران و زنان تشكيل ميدهند، حضور اين قشر در عرصههاي مختلف بدين معناست كه جامعه ايراني حضور و مشاركت زنان را در همه عرصهها بيش از گذشته پذيرفته و به اهميت و تاثير نقش زنان پي برده است. اين تحول بزرگ به طور قطع دانش حقوقي را نيز به دنبال خود ميكشاند.
رييس كل دادگستري استان تهران خاطرنشان كرد: اينكه دولت در وضع قانون در راستاي حقوق زنان يا قوه قضاييه در دستيابي به عدالت قضايي از حقوق زنان حمايت كند يا نكند امري اختياري نيست، در واقع مطالبات اجتماعي، ضرورتها، نيازهاي اجتماعي و فرهنگي عصر حاضر، حكومت و حاكميت را به پرداختن به اين مهم واداشته است.
وي ادامه داد: حق و تكليف بنيادي ترين و جدي ترين موضوع روابط انساني است. مادام كه مفهوم، نسبت و رابطه حق و تكليف به شايستگي تبيين نشود نميتوان از مفهوم، رابطه و نسبت آزادي و عدالت سخن گفت. به ويژه آنكه در جامعه مدني آگاهي و بينش آحاد جامعه گاه بيش از عمل و اقدام در اين زمينه اهميت دارد.
رييس كل دادگستري تهران افزود: آنچه بر مبناي قانون اساسي به آن پايبنديم اين است كه برخلاف موازين و مباني اسلامي گام برنداريم. اگر به اسلام، باور داريم و اگر ميخواهيم اين منبع بسيار غني و فياض را براي هميشه در اختيار داشته باشيم ضرورت دارد در عين آنكه به حفظ اصول و مباني آن ملتزم هستيم به حفاظت از پويايي آن نيز پايبند باشيم. اين پويايي با اجتهاد عميق تر و جدي تر در نظريات فقهاي متقدم و معاصر و با اظهار نظريات جديد ميتوانند در تحقق حقوق زنان در فرآيند عدالت قضايي راهگشا باشد.
آوايي خاطرنشان كرد: هدف اساسي حقوق اجراي عدالت است، منزلت و شان حقوق نيز همين گرايش و كشش به سوي عدالت را اقتضا دارد پس لاجرم همه مباحثي كه در اين اجلاس مطرح ميشود بايد به ارتقاي حقوق زنان به جايگاه شايسته خود منتهي شود كه خوشبختانه در بعضي از زمينهها نشانههاي اين حركت به سوي تحول و كمال مشاهده ميشود.
وي به موضوع ارث زن از اموال شوهر اشاره كرد و گفت: نظريات فقهي مختلفي در اين زمينه وجود داشت كه اصلاح قانون مدني ايران در اين خصوص اخيرا صورت پذيرفت و مبناي اجتهادي پويا و نظريات فقهي موجود و در راستاي احيا و تعالي حقوق مدني زن تحقق يافت. نمونه ديگر ميتوان به يكسان سازي ديه اقليتهاي مذهبي و هم چنين خسارات بدني و جاني ناشي از تصادفات رانندگي نسبت به زنان همانند مردان از طريق بيمه اشاره كرد.
آوايي گفت: در حوزه مسايل شكلي در نظام دادرسي و سازمان قضا نيز ميتوان از اعطاي مناصب قضايي متنوع به بانوان در بخشها و مراحل مختلف دادرسي نظير دادسرا، دادگاههاي خانواده و محاكم تجديدنظر و هم چنين حضور مفيد و موثر آنان در نهادهاي شبه قضايي مانند شوراي حل اختلاف ياد كرد كه آماري در خور توجه نيز به خود اختصاص ميدهند.
وي با تاكيد بر اينكه در راستاي تحول نبايد با قوانين و مقدسات ديني، آيينها و سنتهاي بومي خود مقابله كرد، گفت: هنر خانواده و انديشمندان حقوق آن است كه از دادههايي كه قانون در اختيار آنها قرار ميدهد مسيري ايجاد كنند كه به عدالت منتهي شود. تحول و تغيير هميشه به معناي رشد و پيشرفت نيست بسياري از تغييرات ظاهري، فريبنده اما باطني وهن انگيز و تحقير كننده دارد.
رييس كل دادگستري استان تهران به تثبيت جايگاه رفيع و مقام ارزشمند مادري زنان اشاره كرد و گفت: حركت و جهت گيري ما بايد به سمت و سويي باشد كه مامن طبيعي افراد جامعه يعني نهاد خانواده باشد.
آوايي افزود: امروزه در برخي از نقاط عالم نظريه پردازاني كه مادي و غير وهياني ميانديشند با نگرشهاي متفاوت تاريخي، جامعه شناختي و روان شناختي به مقوله زن و مرد، باورهاي غلط و انحرافي را به ذهنها منتقل ميكنند، بر پايه اين بنيان غلط عدهاي به حكومت مردها و مردسالاري فتوا ميدهند و دستهاي ديگر به زعامت زنان نظر ميدهند.
وي با اشاره به نقش موثر قضات در دادرسي، صدور احكام عادلانه و تاثيرپذيري قوانين از نظريات تجربي و علمي آنان، گفت: قضات به طور قطع در تحكيم بنيان خانواده و تثبيت حقوق زنان منشا آثار جدي و عميقي هستند و از سوي ديگر نقش فرهنگ سازي قاضي در عين رسيدگي به پروندهها است كه قاضي ميتواند تدابيري اتخاذ كند كه از افزايش ناهنجاري در جامعه به ويژه نسبت به زنان جلوگيري شود.
سردار رجبزاده: يكهزار زن در ناجا مشغول به كار هستند
فرمانده انتظامي تهران بزرگ از اشتغال يكهزار زن در ناجا خبر داد و گفت: بايد راهكاري اتخاذ كنيم كه ترس به ويژه ترس در زنان كاهش پيدا كند و فرصتهاي جرم از بين برود.
سردار رجبزاده در اجلاس بينالمللي "حقوق زن در فرآيند عدالت قضايي" به بررسي نقش پليس در امنيت اجتماعي زنان اشاره كرد و گفت: در اين راستا پليس زن راهاندازي شده و پليس در فرآيند قضايي، ناظر بر دريافت شكايات، جمعآوري و حفظ آثار جرم، جلوگيري از پنهان شدن متهم، ابلاغ و اجراي دستورات قضايي و پيشگيري از وقوع جرم است.
وي در تشريح اقدامات نيروي انتظامي در ارتباط با پليس زن، گفت: پليس زن در سال 1345 در ايران آغاز به كار كرد كه ابتدا به استخدام پليس زن درجهدار اقدام شد و در سال 1348 پليس زن افسر گزينش شد. تا پيروزي انقلاب، زنان در مشاغل مختلف درجهداري و افسري خدمت ميكردند و بعد از پيروزي انقلاب، دوره درجهداري در دانشگاه افسري اجرا شد و سپس ركودي در گزينش به وجود آمد.
فرمانده انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: بهكارگيري پليس زن در نيروي انتظامي در سال 77 توسط مجلس به تصويب رسيد و از سال بعد استخدام، گزينش، آموزش و بهكارگيري پليس زن آغاز شد و در حال حاضر نيز در كلانتريها معاونت قضايي خانم به عنوان افسر تحقيق، بدرقه و مامور نگهداري متهم مشغول به خدمت هستند.
فرمانده پليس تهران در مورد اقدامات انجام شده بعد از تصويب در مجلس، خاطرنشان كرد: استفاده از پليس زن در بازرسي از اماكن، استفاده از پليس زن براي بدرقه متهم در تشخيص هويت، مراكز پژوهشي و تحقيقاني ناجا، تشكيل دانشكده افسري كوثر و آموزش درجهداري، كارداني، كارشناسي و دانشآموختگي از جمله اقدامات صورت گرفته است.
رجبزاده با بيان اينكه در حال حاضر يك هزار نفر از كاركنان ناجا زن هستند، اظهار كرد: در شهر تهران 9 مركز مشاوره براي خانواده و زنان وجود دارد كه 146 نفر مشاور در آن مشغول به كار هستند.
وي با بيان اينكه سي درصد از پروندههاي متشكله مربوط به زنان است، گفت: در حال حاضر 25 درصد از گواهينامههاي صادره براي زنان است و تخلفات رانندگي زنان، 10 درصد كل تخلفات را شامل ميشود.
رجبزاده با اشاره به اينكه در كلانتريهاي تهران 238 نفر زن مشغول به كار هستند، افزود: از 13 هزار و 307 تماس تلفني كه با مركز فوريتهاي پليسي 110 گرفته شده، هفت هزار و 28 تماس مربوط به زنان بوده است.
وي اضافه كرد: محله قابل زندگي، محلهاي است كه تمامي ساكنان در آن احساس امنيت كنند. بايد راهكاري اتخاذ كنيم كه ترس به ويژه ترس در زنان كاهش پيدا كند و فرصتهاي جرم از بين برود. در اين صورت زنان ميتوانند به ايفاي نقش خود در خانواده و اجتماع بپردازند.
اقتباس ازISNA
