تصويب طرح حمايتي از تاسيس مراكز آموزشي غير دولتي امروز هم ماجرا ساز شد و احمد توكلي در تذكري خطاب به لاريجاني گفت: كاري نكنيد كه دست استيضاح هيات رئيسه بزنيم كه لاريجاني و محبي نيا توضيحاتي را در رابطه با اين طرح به مجلس ارائه دادند. به گزارش خبرنگار ايلنا، احمد توكلي نماينده تهران در جلسه علني امروز در تذكري با اشاره به مصوبه روز يكشنبه مجلس مبني بر طرح حمايت از تاسيس مراكز آموزش عالي غير انتفاعي خطاب به لاريجاني گفت: اتفاقي كه روز گذشته پيش آمد بسيار نامناسب بود و به آبروي مجلس لطمه زد. وي با استناد به ماده 23 آيين‌نامه مجلس يادآور شد: براساس ماده 145 حق نماينده اين است كه تقاضاي اولويت كند اما فقط همين تقاضا مي‌تواند در اولويت قرار گيرد نه چيز بيشتري. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس اظهار داشت: در ذيل اصل 145 آمده است كه اگر آيين‌نامه راي آورد، طبق ضوابط آيين‌نامه در دستور كار قرار مي‌گيرد و ضوابط اين آيين‌نامه در ماده 102 روشن شده است و هيچ جا نشان نمي‌دهد كه بعد از اينكه راي‌گيري شد بايد وارد اصل موضوع شد و به همين دليل اين طرحي كه چاپ و منتشر گرديد تقاضا را در دستور جلسه قرار دادند نه خود طرح را. وي ادامه داد: متاسفانه در دستور جلسه هفتگي كه توضيح شده است اين عبارات خط خورده و حذف شده و خود طرح يك فوريتي حمايت از مراكز آموزش عالي در دستور كار قرار گرفت و اين طرح كه هنوز اولويت آن راي نياورده بود نمي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. نماينده تهران با تاكيد بر اينكه اين كار با بند 6 ماده 23 سازگار نيست، اظهار داشت: اين طرح در 17 /9/87 به كميسيون ارجاع شده و چاپ گرديد اما مورد رسيدگي قرار نگرفت و در اين مدت كوتاه اين طرح را به اين كه شكل عرض كردم در دستور كار قرار دادند. وي افزود: براساس ماده 150 آيين‌نامه پيشنهادها هنگامي مي‌توانند چاپ شوند كه كليات طرح در كميسيون راي آورده باشد كه كليات اين طرح در كميسيون راي نياورده است، اما شنبه يعني يك روز قبل از طرح موضوع در صحن علني مجلس دو پيشنهاد چاپ و منتشر مي‌شود كه اين نشان مي‌دهد توافقي بين كميسيون و طراحان طرح و هيات رئيسه مجلس ودستگاه اداري آن صورت گرفته كه مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند. به گفته وي پيش از طرح اين موضوع لايحه و طرحي در اين مورد ارائه دادند كه وقف دانشگاه آزاد را قانوني كنند كه به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع شد و اين لايحه و طرحي كه در حمايت از موسسات آموزش عالي بود به كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع شد كه اين دو با هم چه از نظر محتوا و چه از نظر عنوان مربوط نبودند و اين پيشنهادي كه مربوط به وقف اموال بود مورد‌پذيرش واقع شد كه براساس ماده 141 آيين‌نامه قابل طرح نبود. وي اظهار داشت: اين موضوع بايد مورد رسيدگي قرار گيرد و به مجلس گزارش داده شود تا ما مجبور نباشيم كه از ماده 25 استفاده كرده و به استيضاح هيات رئيسه دست بزنيم. رئيس مجلس در پاسخ به تذكر توكلي گفت: آنچه كه در روز يكشنبه در مجلس صورت گرفت مطابق آيين‌نامه بود، چون ابتدا بحث طرح اين موضوع صورت گرفت. وي با اشاره به اصل 145 بيان كرد: مطابق اين اصل نمايندگان حق دارند تقاضا كنند كه موضوع در دستور كار قرار گيرد و از آنجايي كه من اينگونه فهميدم كه از مجلس تقاضاي راي دارد لذا از مجلس راي گرفتيم و مجلس به اين موضوع راي داد. لاريجاني خطاب به توكلي گفت: اينكه شما مي‌گويد بايد طبق دستور باشد مطابق ضوابط آيين‌نامه است و ما در اين رابطه در هيات رئيسه بحث كرديم و مجددا نيز بحث مي‌كنيم در اين لحظه رئيس قوه مقننه از محبي‌نيا عضو هيات رئيسه مجلس درخواست كرد كه براي رفع سوء‌تفاهمات در اين زمينه توضيحات ارائه دهد. جهانبخش محبي‌نيا عضو هيات رئيسه مجلس نيز اظهار داشت: براساس همان سوگندي كه ياد كرديم و به استناد آيين‌نامه آن مطالبي كه اتفاق افتاده به استحضار مجلس مي‌رسانم و قضاوت نيز با نمايندگان است. وي افزود: روز چهارشنبه آقايان باباخاني و آقاي احمدي ( كارشناسان اداره قوانين مجلس) به من مراجعه كردند و اظهار داشتند كه عباسپور نماينده تهران با يكي از همكاران تقاضايي را ارائه دادند و مي‌خواهند به يكي از طرح‌هايي كه در موعد مقرر گزارش نشده است براساس ماده 145 عمل شود. اين عضو هيات ريسه مجلس يادآور شد: من پي نوشت كردم كه براساس آيين‌نامه عمل شود و بعدا آقاي احمدي از منزل تماس گرفتند و گفتند آقاي عباسپور با ما برخورد كرده است كه شما در اين زمينه توصيه كرده‌ايد و بايد اين طرح در دستور قرار دهيد كه من نيز به آقاي احمدي گفتم براساس آيين‌نامه عمل كنيد. وي ادامه داد: در ماده 145 آيين‌نامه آمده است كه اگر نماينده يا جمعي از نمايندگان يا دولت تقاضايي را داشتند اين موضوع بايد در دستور كار مجلس قرار گيرد و من هم گفتم كه اين تقاضا نياز به راي مجلس دارد و براي اينكه ما دچار اشتباه نشويم براساس سوابق اجلاس‌هاي قبلي عمل كنيم. محبي‌نيا افزود: در دوره هفتم در زمان رياست حداد عادل يك مورد اين طوري بوده است كه بدون آنكه از مجلس راي بگيرند آن را مطرح كردند و در دستور قرار داده و براي كليات راي گرفتند. وي افزود: برخي از دوستان تماس گرفتند و گفتند شما براساس ماده 145 نياز به راي‌گيري مجلس نيست كه من گفتم ما اين برداشت را نداريم و بايد از مجلس راي گرفت. وي ادامه داد: همچنين عطف دادن اين موضوع به ماده 102 را ما از اداره كل قوانين اصلا نپذيرفتيم. اين عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: من موضوع را با لاريجاني بيان كردم كه لاريجاني گفت: اين مصلحت نيست و با نمايندگان صحبت كنيد كه اين را طرح نكنند و بر مر آيين‌نامه تاكيد كردند كه من گفتم از مجلس اجازه نگرفتند و موضوع را مطرح كردند و به كليات رسيدگي شده كه بايد از مجلس اجازه بگيرند. وي افزود: چون لاريجاني در راي مجلس تاكيد كرده بود و اين موضوع حق تقدم دارد بايد نسبت دستورات ديگر در اولويت قرار گيرد.  وي خطاب به توكلي گفت: ‌سخنان نسنجيده موجب وهن مجلس است نه راي مجلس.