سایت حقوقی محمد اسداللهی وکیل پایه یک دادگستری

 

 
   

 

آخرين گزينه هاي خبري

دولت نمی تواند برنامه پنجم توسعه را از مجلس پس بگیرد
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که بر اساس نظر مجلس شورای اسلامی دولت دهم نمی تواند برنامه بنجم توسعه را از مجلس بس بگیرد.   به; ...

مجلس خواستار برخورد قانونی با شرکت مخابرات شد
کمیسیون اجتماعی در نامه‌‌ای از رئیس مجلس خواستار برخورد قانونی با مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مخابرات شده است شده است.   به گزار; ...

فراکسیون اصلاحات مجلس، خواستار برخورد جدی و مجازات عاملین و آمران وقایع اخیر شد
در ادامه واکنش ها نسبت به حملات اخیر شبه نظامیان و لباس شخصی ها به منزل مهدی کروبی در تهران و مسجد قبا در شیراز، فراکسیون اقلیت(اصلاحات) مجلس شور; ...

طرح ٣٣ ماده ای نظارت بر نمایندگان مجلس منتشر شد
بر اساس یكی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان، در صورت احراز فقدان شرایط اساسی نمایندگی به دلیل ارتكاب جرم، كمیسیون ویژه پیشنهاد ابطال اعتبارنامه; ...

هشدار مجلس به دولت دهم؛ پرونده تان را به دستگاه قضایی می‌فرستیم
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی گزارشی اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد از سال ۸۶ تاکنون، برخلاف تاکید و تصریح قانون، اساسنامه شرکت ملی; ...

صدور احکام قضایی برای شش متهم و مفسد اقتصادی
حکم قطعی یکی دیگر از مفسدان اقتصادی کشور، توسط قوه قضاییه صادر شد و همزمان شش متهم اقتصادی دیگر، به اتهام رشاء، ارتشاء و جعل و سوء استفاده از مد; ...

سازمان ثبت احوال از تولد ۵۶۵هزار نوزاد یک میلیون تومانی خبر داد
بعد از اعلام رئیس دولت مبنی بر مخالفت با طرح های کنترل خانواده و جمعیت و همچنین وعده های تشویق برای زاد  و ولد بیشتر، یک مقام مسئول در سازمان ث; ...

بازداشت، در صورت استنکاف ازحکم دادگاه در مورد حضانت طفل
با تصویب مجلس شورا ی اسلامی، هر کس از اجراء حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاض; ...

صدور اولین حكم قضایی بر ضد مصوبه خروج كاركنان تهرانی
توصیه‌های رئیس دیوان عدالت اداری به دولت درباره مصوبه خروج كاركنان از تهران، كارگر واقع نشد تا اولین حكم قضایی بر ضد این بخشنامه صادر شود. ; ...

بررسی طرح افزایش تعطیلات عید فطر به سه شنبه موكول شد
با رای منفی كه نمایندگان مجلس به تمدید ساعت جلسه علنی برای بررسی طرح افزایش تعطیلات عید فطر داد، این طرح روز سه شنبه با عنوان اولین دستور بررسی ; ...

اصل71 ق.اساسی 

  مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ در عموم‏ مسايل‏ د ر حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏  مي‏تواند قانون‏ وضع كند.

 
صفحه اصلي مشاوره حقوقي تازه هاي حقوق خدمات حقوقي مقالات ارتباط با من     

سايت حقوقي محمد اسداللهی

وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه

نظر سنجي

  گفتگو ها
  گزارش ها
  يـادداشت ها
  جستجوی وکيل
  قوانين و مقــررات
  دفاتر ازدواج و طلاق
  دفــا‌تر اســـناد رسمي
  مـنابع آزمون هاي حقوقي
  امور مهاجرتي و گرين كارت
  مشاورين و كارشناسان قضايي
  
باهنر: جرم ثابت‌شده درتحقیق‌وتفحص به‌دادگاه ارجاع می‌شود [۱تير۱۳۸۹]

پارلمان‌نیوز: معاون نظارت مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تحقیق و تفحص‌ها و رسیدگی‌های کمیسیون اصل 90 اگر عمل مجرمانه ای اتفاق افتاده باشد، مجلس می تواند آن مورد را به دادگاه ارجاع دهد.

محمدرضا باهنر در گفتگو با خانه ملت، در خصوص نحوه فعالیت نمایندگان ناظر مجلس در شوراها، هیات‌ها و مجامع که برای نظارت بر عملکرد دستگا‌ه‌های اجرایی یا اجرای صحیح یک قانون تشکیل می‌شوند، اظهار داشت: ما در زمینه فعالیت نمایندگان ناظر با یک مشکل ساختاری مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه مجلس ناظرین زیادی در شوراها، هیات‌ها و مجامع نظارتی مختلف دارد، متذکر شد: اما این ناظران یا به جلسات دعوت نمی‌شوند یا اصولا جلسات این نهادها تشکیل نمی‌شود و یا همزمان با جلسات علنی، تشکیل جلسه می‌دهند.

باهنر با بیان اینکه نحوه نظارت در بعضی جاها سلیقه‌ای است، خاطرنشان ساخت: ما تلاش می‌کنیم یک وحدت رویه‌ای در این خصوص ایجاد کنیم.

وی اعلام کرد: در همین ارتباط طرحی در دست اقدام داریم که کلا نحوه نظارت نمایندگان را بر مجامع، شوراها و هیات‌های عالی ملی و استانی تنظیم می‌کند تا هم وحدت رویه ایجاد شود و هم تکلیف دولت روشن باشد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت و گو در خصوص نهایت کار نظارت‌های مجلس بر اجرای قانون و عملکرد دستگاه‌های اجرایی گفت: البته طبیعی است که باید پیگیری کنیم دولت به قانون ملتزم بوده و آن را به طور کامل اجرا کند.

وی خاطرنشان ساخت: نهایت اختیار مجلس شورای اسلامی در رابطه با تخلفات، یکی برخورد با مجری متخلف است به گونه‌ای که نمایندگان می‌توانند از مسئول اجرایی مربوطه سوال کرده و اگر ضرورت داشت وی را استیضاح ‌کنند.

باهنر یادآور شد: در مورد گزارش‌های تحقیق و تفحص و همچنین کمیسیون اصل 90 اگر عمل مجرمانه‌ای اتفاق افتاده باشد، مجلس می‌تواند آن مورد را به دادگاه ارجاع دهد و دادگاه مکلف است بلافاصله و خارج از نوبت به آن رسیدگی کرده و حکم نهایی را دادگاه صادر کند.

وی متذکر شد: در واقع مجلس حق صدور حکم قضایی و کیفری ندارد و فقط می‌تواند مورد را به قوه قضائیه ارجاع دهد.

باهنر تصریح کرد: صورت سوم این است که بر اساس تحقیق و تفحص صورت گرفته مشخص شده که تخلفی اتفاق افتاده ولی حالت مجرمانه که نیازمند کیفر است را ندارد.

وی گفت: گزارش این تحقیق و تفحص برای تنویر افکار عمومی از تریبون مجلس قرائت می‌شود


نظر شما در مورد اين خبر

نام:

 

ساير نظرها:
 
  

(Asadolahilaw.Com (2008