يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه در مبارزه با مفاسد اقتصادي دولتها بايد گامهاي قاطع تري بردارند، گفت: انتظار ميرفت قواي سه گانه از زمان صدور فرمان 8 مادهاي تا كنون اقدامات موثري را براي اجراي آن به عمل آورند اما متاسفانه به نظر ميآيد اين فرمان آن طور که مد نظر مقام معظم رهبري بوده تا اين تاريخ مورد توجه قرار نگرفته است.
ناصر چوبدار در گفت وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در آستانه 10 ارديبهشت سالروز صدور فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري درباره ميزان اجرايي شدن مفاد اين فرمان اظهار كرد: به نظر ميآيد مبارزه با مفاسد اقتصادي با صدور اين فرمان در سال 80 و پيرو اتفاقاتي در رابطه با پرونده شهرام جزايري، صادر شد.
وي با اشاره به بند يك فرمان 8 مادهاي مقام معظم رهبري، محوريت آن را بحث جلب اعتماد عموم مردم به دستگاههاي دولتي و قضايي دانست و گفت: به نظر ميرسد دراين ارتباط موفقيت موثري به دست نيامده است.
اين حقوقدان با خاطرنشان کردن اين نکته که بحث خود را مبتني بر جنبههاي اداري و قضايي موضوع مطرح ميكند نه جنبههاي سياسي آن اظهار کرد: برخلاف اين بند، نه تنها اعتماد عموم افراد جامعه به دستگاههاي دولتي و قضايي افزايش نيافته بلکه به مرور مقداري از اين اعتماد سلب شده است.
چوبدار با اشاره به بند 2 فرمان 8 مادهاي که درباره ممانعت از فرار سرمايه هاست، بيان كرد: در اين فرمان منظور هم سرمايههاي علمي و هم سرمايههاي مادي است که يکي از دغدغههاي فعلي نظام ماست. با اين حال هر روز شاهد فرار سرمايههاي علمي و مالي از كشور هستيم و سرمايه گذاران نيز ترجيح مي دهند در خارج از کشور سرمايه گذاري كنند.
وي فرار سرمايهها را ناشي از طرز تفکر حاكم كه دولت را متصدي همه امور توليدي، خدماتي و بازرگاني ميداند، عنوان كرد و گفت: مديران ارشد و مديران مياني حاضر نيستند بپذيرند که طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سه نوع بخش اقتصاد دولتي، خصوصي و تعاوني وجود دارد. به خصوص تا قبل از تعديلي كه به دستور مقام معظم رهبري در اصل 44 اعمال شد اما باز هم تفکر حاکم بر مديران ارشد و ميانه اينست كه همه چيز بايد در اختيار دولت باشد.
اين وكيل دادگستري به زيانهاي چنين طرز تفكري اشاره كرد و گفت: اين تفكر موجب ميشود كه توليدكنندگان و صاحبان سرمايه در كشور اعتماد خود را از دست بدهند و معمولا قرباني فساد مالي و اقتصادي ناسالم ميشوند.
چوبدار افزود: بخش خصوصي نيز علاوه بر اينکه اعتمادي ندارد، زيان ميبيند. فرصت خودنمايي و بسياري از پروژههاي بزرگ کشور به بخش خصوصي داده نميشود و برخي ديگر از نهادها عهده دار انجام آن ميشوند. طبعا اين موجب ضعف بخش خصوصي و رشد نكردن آن ميشود.
وي با اشاره به محتواي بند 4 فرمان 8 مادهاي با اين مضمون كه «بي دليل کسي را متهم نکنيم و بين خيانت و اشتباه فرق بگذاريم» افزود: به دليل اينکه فضاي مملکت در سالهاي اخير بيشتر سياسي شده و تقريبا همه مسايل اقتصادي و قضايي كشور را تحت الشعاع خود قرار داده است همه مسايل از دريچه سياسي ديده ميشود و در نتيجه خيانت و اشتباه با هم مخلوط ميشود و موجب ميشود کساني که مي خواهند خدمت کنند و با مفاسد اقتصادي مبارزه كنند، از ترس انگ فساد و مفسد کناره گيري کنند.
اين حقوقدان در ادامه گفت: رشد فساد اقتصادي و مالي كه تبديل به يكي از دغدغههاي بزرگ شده است به عملكرد دولت و قوه قضاييه برمي گردد. وقتي حدود 80 درصد توليد، خدمات و بازرگاني در اختيار دولت است طبيعتا فساد مالي و اقتصادي ايجاد ميشود در حالي كه در بخش خصوصي به دليل نظارت بازار چنين فسادي را يا نميبينيم يا كمتر مي بينيم.
چوبدار نتايج تقويت بخش خصوصي و تعاوني را كاهش فساد مالي و اقتصادي عنوان كرد و دليل آن را به فضاي رقابتي و خودنظارتي بازار مرتبط دانست و خاطرنشان كرد: تازماني که دولت متصدي امور توليد و خدمات است فساد ريشه کن نميشود. تعديل اصل 44 نيز بايد از سوي مديران آگاه و باتجربه پياده شود. متاسفانه در فرايند خصوصي سازي نيز شركتها به مردم واگذار نميشود بلكه به نهادهاي وابسته به دولت و حاكميت واگذار ميشود و تلاشي نيز براي واگذاري توليد و خدمات به بخش تعاوني صورت نميگيرد.
وي با تذكر اين نكته كه همه مشكلاتي كه در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد نبايد از چشم قوه قضاييه ديده شود، يادآور شد: فساد مالي از دولتها سرچشمه ميگيرد که متصدي توليد، خدمات و بازرگاني هستند. در واقع اين قوه مجريه به طور كلي است که بايد در اين زمينه قدمهاي قاطع تري بردارد.
اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر چه قوه قضاييه در چند سال اخير سياست پيشگيري از وقوع جرم را به كار برده است اما وظيفه اصلي قوه قضاييه پس از وقوع جرم آغاز ميشود تا قبل از آن مبارزه با مفاسد اقتصادي در اختيار قوه مجريه هست زيرا از ساليان پيش و از ابتداي انقلاب و در حال حاضر متصدي اصلي توليد و امور بازرگاني دولت است. به همين دليل بايد بر قوه مجريه نظارت بيشتري از طريق مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و ساير دستگاههاي نظارتي و امنيتي صورت گيرد.
چوبدار مشكل ديگر را هزار فاميل بودن مديران تعبير كرد و گفت: در رابطه با مديران ارشد و ميانه مشكل هزار فاميل بودن وجود دارد. اکثر مديران ما به شکلي با هم فاميل هستند که اين مساله موجب مي شود سهل انگاري و تساهل نسبت به عملکرد يکديگر خواهند داشت. اين مشكل مي تواند تبعات منفي براي اجراي فرمان متين مقام معظم رهبري داشته باشد.
وي در ادامه مهمترين مانع اجراي فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري را تغيير باور مديران ارشد قوه مجريه نسبت به تصدي گري دولت عنوان كرد و گفت: در درجه اول بايد مديران ارشد قوه مجريه خودشان از لحاظ تفکر و فرهنگ اقتصادي به اين باور رسيده باشند که تصدي گري دولت را به سرعت کاهش دهند. اگر اين باور وجود نداشته باشد اجراي فرمان و حتي قوانين با مشکل مواجه مي شود زيرا اين مديران هستند که همواره خواسته يا ناخواسته از کاهش تصدي گري دولت در امور اقتصادي جلوگيري مي کنند.جاييکه در واقع فساد مالي و اقتصادي در آنجا نهفته است.
اين وكيل دادگستري درباره راهکارهاي اجراي فرمان 8مادهاي مقام معظم رهبري بار ديگر تاكيد كرد: براي اجرايي کردن بهتر و بيشتر فرمان 8 ماده اي تجديد نظر در باور مديران ارشد متصدي اجراي اين سياستها، لازم است. باورهايي که در آغاز انقلاب وجود داشت بايد تغيير کند و به سرمايه گذار و سرمايه به عنوان زالوصفتي که ميخواهد خون افراد جامعه را بمكد ننگرد بلكه سرمايه گذار به عنوان فردي مطرح باشد كه مي خواهد خدمت و کارآفريني کند.
چوبدار راهكارهاي ديگر را اجراي سياست هاي اصل 44 و واگذاري هر چه سريعتر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي به بخش هاي خصوصي و تعاون و ارجاع پژوه هاي مهم و بزرگ به اين بخش عنوان كرد و گفت: اين اقدامات سبب ميشود كه بخش خصوصي توانمندي در جامعه داشته باشيم كه اين امر خود به خود به كاهش فساد مالي و اقتصادي ميانجامد.
وي معتقد است: قوه مقننه تا اينجا قوانين مناسبي را براي مبارزه با فساد اقتصادي به تصويب رسانده است. به خصوص قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي که سال 1368 به تصويب رسيده، قانون بسيار سخت، شديد و مفيدي است.
اين وكيل دادگستري تقويت رسانه هاي منتقد صالح را در جامعه از ديگر راهكارهاي كاهش فساد مالي و اقتصادي دانست و در اين زمينه توضيح داد: تا زماني كه شاهد برخورد با انتقاد باشيم طبيعتا شاهد وجود منتقد سالم و قوي در سطح جامعه نخواهيم بود و حتي بهتر است كه رسانههاي خصوصي و حتي راديو و تلويزيون خصوصي نيز ايجاد شود.
